في توضيح حول ملابساة القضية التي نال فيها موكله سمير جياب حكما بالسجن خمس سنوات وشهر واحد أكد محامية الأستاذ فاخر القفصي النقاط التالية
– أن الحكم الابتدائي لا يتعلق إلا بالجرائم الجمركية المرتبطة بحيازة العملات الأجنبية (أي مبلغ 650 أورو، أي ما يعادل حوالي 2000 دينار تونسي) والمتعلقة بوضعه القانوني كمقيم أو غير مقيم بتونس، مما يؤثر على حقه في الاحتفاظ بحساب بنكي بالعملة الأجنبية في تونس.
– أن القضية المذكورة أعلاه وكذلك الإجراءات القانونية الجارية ضده لا علاقة لها بالإجراءات القانونية المتعلقة بالمدير السابق للشرطة القضائية والمدير السابق لمكتب وزير العدل.
-أن أي محاولة لربط قضاياه القانونية الضريبية والجمركية حصرا بها، هي جزء من حملة تضليل خبيثة تهدف إلى شيطنته وتشويه سمعته.
وبالتالي، فإنه يحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يروج لهذه الادعاءات الكاذبة.
