مثُل اليوم عدد من الوزراء السابقين بحكومة يوسف الشاهد أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار القضية المتعلقة بشبهات فساد وتجاوزات قانونية في ملف رفع التجميد عن أملاك رجل الأعمال محمد مروان المبروك.
ويشمل ملف القضية رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، إلى جانب وزرائه السابقين رياض الموخر، رضا شلغوم، سمير الطيب، خميس الجهيناوي، عماد الحمامي وسلمى اللومي، إضافة إلى المهدي بن غربية بحالة إيقاف، ومبروك كورشيد في حالة فرار ورجل الاعمال مروان المبروك في حالة ايقاف و عادل قرار المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة، بحالة إيقاف.
وقررت الدائرة الجنائية، إثر الجلسة المنعقدة اليوم، حجز ملف القضية للمفاوضة، على أن يتم لاحقًا تحديد موعد الجلسة القادمة.
ويعود هذا الملف إلى قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الصادر بتاريخ 14 فيفري 2024، والقاضي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال مروان المبروك، من أجل شبهة استغلال خصائص الوظيف لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.
وبحسب ما أكده مرصد رقابة في بلاغ سابق، فإن بطاقة الإيداع بالسجن جاءت على خلفية التجاوزات القانونية وشبهات الفساد التي شابت عملية رفع التجميد عن ممتلكات مروان المبروك وحذف اسمه من قائمة الأشخاص الذين شملتهم إجراءات تحفظية.
وأوضح المرصد أنه تقدّم إلى القضاء، بصفته قائمًا بالحق الشخصي، بمؤيدات ووثائق تثبت دور ومسؤولية وزير أملاك الدولة الأسبق في هذه العملية، وما رافقها من شبهات تجاوز للقانون وإضرار بالمصلحة العامة.
