إضافةً إلى القيود الصارمة لجدول جلسات محكمة الاستئناف الأولى في باريس، التي تعاني من ازدحام شديد. ووفقًا لما تداولته وسائل الاعلام الفرنسية ، من المتوقع أن يُعقد محاكمة نيكولا ساركوزي في الاستئناف في قضية التمويل الليبي المزعوم خلال شهر مارس 2026، على الأرجح قبل 25 مارس. وبهذا الشكل، ستلتزم محكمة الاستئناف بالمدة القانونية المحددة بستة أشهر، مع العلم أن هذه المدة يمكن تجديدها مرتين للأشخاص المحتجزين في انتظار الاستئناف، ولا سيما إذا كانت القضية تتضمن عناصر ذات طابع دولي.
في هذه الحالة، فإن النيابة العامة، المسؤولة عن جدول جلسات المحكمة، لديها هامش محدود للمناورة في هذه المحاكمة. خاصة وأن القضية اتسعت بشكل هائل، سواء من حيث عدد مجلدات الملف وتعقيده، أو بطبيعتها الحساسة، كونها تشمل رئيس جمهورية سابق ضمن المتهمين، والذي سيصبح قريبًا داخل السجن بعد ان منحه القضاء مهلة شهر لتجهيز نفسه .
ويعتبر العمل الاستباقي من صميم مهام المحاكم، وخصوصًا النيابات العامة، لضمان إدارة القضايا المعقدة والتي تحمل أبعادًا وطنية ودولية.
وحُكم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بتهمة التآمر الجنائي في قضية تتعلّق بتلقي ملايين اليوروات من الأموال غير المشروعة من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وينص الحكم على أن يقضي ساركوزي فترة في السجن حتى في حال استئنافه، كما ألزمه بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو .
وقد برّأت المحكمة الجنائية في باريس ساركوزي من كلّ التهم الأخرى، بما في ذلك الفساد السلبي (قبول المسؤول مكافأة أو هدية بعد منح العقد أو تقديم الخدمة) والتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية.
وقالت القاضية ناتالي غافارينو، إنّ ساركوزي سمح لمساعديه المقربين بالاتصال بمسؤولين ليبيين بهدف الحصول على دعم مالي لحملته.
لكنّ المحكمة قضت بعدم وجود أدلة كافية تُثبت أنّ ساركوزي هو المستفيد من التمويل غير القانوني للحملة.
