أصدرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، قرارًا يقضي بعدم سماع الدعوى في حق رمضـان سعيّد، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة فسفاط قفصة، إلى جانب أربعة مسؤولين آخرين من نفس المؤسسة، وذلك لعدم توفر أدلة كافية.
في المقابل، قررت نفس الدائرة إحالة ثلاثة مسؤولين سابقين في الشركة على الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمواصلة محاكمتهم في نفس الملف. كما تم رفض مطلب الإفراج الذي تقدّم به أحد المتهمين.
وتتعلق القضية بشبهات فساد وتلاعب وتبديد للمال العام، بخصوص صفقة عمومية تم إبرامها سنة 2019 لاقتناء معدات ثقيلة لفائدة شركة فسفاط قفصة، بلغت قيمتها 14 مليون دينار، وفق معطيات التحقيق.
ويُذكر أن الدائرة ذاتها كانت قد أصدرت بتاريخ 10 جويلية 2024، بطاقات إيداع بالسجن ضد كلّ من لطفي علي، شقيقه المولدي علي، عبد الوهاب حفيّظ، سليم الفرياني (وزير الصناعة الأسبق في حكومة يوسف الشاهد)، بالإضافة إلى رمضـان سعيّد، في قضية أخرى تتعلق بمخالفات شابت تنفيذ عقد استخراج ونقل الفسفاط، أُبرم بين الشركة الوطنية وشركة خاصة مملوكة للأخوين علي وعبد الوهاب حفيّظ.
