شهدت قضية واحات جمنة في ولاية قبلي تطوّرًا قضائيًا جديدًا، بعد أن قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى المتعلقة بتعيين خبراء لتقييم صابات تمور ضيعة جمنة منذ يناير 2011 حتى اليوم إلى جلسة 30 مارس 2026 للترافع أمام هيئة المحكمة مجددًا. يأتي هذا التأجيل بسبب نقلة رئيس الهيئة التي كانت من المقرر أن تنظر في الملف، ما استوجب إعادة جدولة الجلسة إلى نهاية مارس المقبل.
وكان من المنتظر أن تنظر المحكمة هذه القضية، التي تندرج ضمن سلسلة من الدعاوى المتشابكة المتعلقة بوضعية ضيعة جمنة، إلى جانب قضية استعجالية أخرى تطالب بـ إخلاء الضيعة من طرف الدولة. وتشمل هذه الإجراءات القضائية مطالب بتعيين خبراء لتقدير إنتاج التمور منذ استعادة الضيعة من قبل أهالي جمنة في أعقاب ثورة 2011، في انتظار فضّ النزاع في القضية المدنية الرئيسية رقم 8216
