أثار قرار جامعة البنوك والمؤسسات المالية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالإضراب يومي 3 و 4 نوفمبر الكثير من الجدل...
قرار إضراب أعوان البنوك يأتي على خلفية المطالبة بحقهم في الزيادة في أجورهم والمنح بما يتناسب مع تدهور مقدرتهم الشرائية و بمراجعة الخطط الوظيفية وإشراك الطرف النقابي في القرارات التي تهم القطاع…
إضراب ثان…
الجامعة هددت على لسان ياسين الطريقي كاتب عام الفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية بصفاقس بتنفيذ إضراب ثاني في شهر ديسمبر القادم يكون أيام 29و 30 و 31 ديسمبر 2025 في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم…
وستعرف الخدمات البنكية يومي 3 و 4 نوفمبر شللا تاما بما في ذلك توقف موزعات السحب المالي عن العمل…
ويذكر أن البنوك التونسية حققت خلال السنوات الأخيرة أرباحا مالية هامة كما أنها توظف فوائض بنكية كبيرة على مختلف أنواع القروض وخاصة القروض الإستهلاكية مما أرهق ميزانيات العائلات التونسية وخاصة متوسطة الدخل…
واعتبر المجلس البنكي والمالي أن الدعوة إلى الإضراب من قبل الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ، غير مبررة وغير مقبولة، باعتبار أنه ملتزم بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وشدّد المجلس في بيان صادر عنه،يوم الخميس، أن الدعوة “لهذا الإضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر”.
وأكد في هذا الصدد، حرصه على “تفعيل الزيادة في الأجور، التي سيقع إقرارها بأحكام قانون المالية لسنة 2026، خاصّة الفصل 15 منه والأمر، الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
وذكر المجلس باهتمامه الدائم بإعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف عمل كافة موظفيه ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى، لاسيما و أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لديمومة ومستقبل هذه المؤسسات وتطورها.
كما شدّد على احترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، معولا على تفهم كافة موظفي القطاع والتفافهم حول مؤسساتهم وحرصهم على المحافظة عليها وعلى المرفق العمومي ومصالح الحرفاء.
