أثار حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة موجة من الانتقادات الحقوقية، بعد أن قضت بسجن أحد المساجين لمدّة ستة أشهر إضافية، لمجرد رفضه، وهو داخل زنزانته، مشاهدة برنامج تلفزيوني يُعرض فيه نشاط رئيس الجمهورية.
المفارقة، كما كشفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع قفصة، أن هذا السجين كان قد صدر في حقه قرار بعدم سماع الدعوى بخصوص القضية الأصلية التي تم إيقافه من أجلها، ما يعني أن بقاءه في السجن لم يعد مبرراً قانوناً في تلك القضية.
ورغم ذلك، تم تتبّعه في قضية جديدة بناءً على الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق بالإساءة إلى رئيس الدولة، على خلفية امتناعه عن متابعة البرنامج، إثر بلاغ تقدّم به عون بالسجن، ليتم فتح تحقيق سريع وصدور حكم بالإدانة في وقت وجيز.
الرابطة وصفت الحكم بـ”الجائر والمبالغ فيه”، منددة بما اعتبرته استعمالاً تعسفياً للعدالة لقمع التعبير داخل الفضاءات المغلقة، في مؤشر خطير على تنامي النزعة السلطوية وسعي الدولة إلى إسكات أي شكل من أشكال الاختلاف أو الموقف الفردي، حتى داخل الزنازين.
