تطرّق رئيس الدولة، أمس خلال لقائه بوزير الخارجية إلى ملف استرداد الأموال المنهوبة بالخارج التي هي أموال الشعب التونسي وأوصى بمضاعفة الاتصالات والمساعي الدبلوماسية لطرح هذا الموضوع في مختلف المنابر الدولية والإقليمية وخاصة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنّ الإجراءات القضائية التي تمّ اتباعها منذ سنة 2011 فضلا عن عديد التجارب الأخرى أثبتت حدودها، والأوْلَى هو التنسيق مع عدد من الدول الأخرى من أجل استرجاع هذه الأموال حتى لا نبقى نترقب دون نهاية لوعود وإعلان نوايا لن تتحقق منها أيّ نتيجة.
كما تعرّض رئيس الدولة إلى مزيد تكثيف الجهود على الصعيد الخارجي لمزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج والتسريع في إسداء الخدمات لهم والاستعداد منذ الآن ”لتيسير عودتهم لقضاء عطلهم بين أهلهم وذويهم في وطننا العزيز”.
