أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أمس الجمعة 11 جويلية 2025، خلال ندوة صحفية، عن تلقي الهيئة لأول مرة في تاريخ البلاد مطلبًا رسميًا لسحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي في معتمدية شربان التابعة لولاية المهدية. واعتبر بوعسكر هذا الحدث سابقة قانونية تُطبّق لأول مرة منذ الاستقلال.
وأوضح أن الفصل 31 من دستور 2022 يُقرّ بإمكانية سحب الوكالة من أي نائب منتخب، وفق ضوابط محددة في القانون الانتخابي، حيث خُصص الفرع الثامن من هذا القانون لإجراءات السحب، كما تم دعم هذا الإجراء بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2023، والذي شمل بالأساس أعضاء الغرفة الأولى لمجلس نواب الشعب.
وفيما يتعلّق بالمطلب الوارد من شربان، أكّد بوعسكر أنّه مستوفٍ لجميع الشروط القانونية، من بينها توقيع عشرة ناخبين مسجلين بالدائرة، واحترام شرط مرور سنة كاملة على مباشرة العضو لمهامه. وأضاف أنّ الهيئة تحققت من صحة البيانات والتوقيعات وقررت رسميًا قبول المطلب.
وقد حدّدت الهيئة يوم 28 سبتمبر 2025 كموعد لتنظيم عملية التصويت الشعبي على العريضة. وأوضح بوعسكر أن هذه العملية تتم على مرحلتين:
- أولًا، تنظيم اقتراع شعبي يُصوّت فيه الناخبون على سحب الثقة من العضو المحلي.
- وفي حال فوز التصويت بـ”نعم”، تُفتح المرحلة الثانية التي تُعنى بسد الشغور من خلال تنظيم انتخابات جزئية محلية في نفس الدائرة.
هذا الإجراء، غير المسبوق، يُعدّ ترجمة فعلية لمبدأ مساءلة الممثلين المنتخبين، ويُكرّس البعد التشاركي والرقابي الذي نص عليه الدستور الجديد.
