أعلنت وزارة العمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسهيل دخول العمال التونسيين بشكل قانوني ومنظم إلى الأراضي الإيطالية، وذلك في إطار اتفاق تعاون بين روما وتونس يهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل الإيطالي المتزايدة في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات.
وأكدت الوزارة وفق تقرير لوكالة نوفا الايطالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج “القنوات القانونية للهجرة”، الذي يهدف إلى تعويض النقص في اليد العاملة داخل الشركات الإيطالية، مع ضمان احترام معايير الشفافية وحقوق العمال، مشيرة إلى أن تونس تُعد من الدول ذات الأولوية في هذا الإطار نظرًا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
ومن المنتظر أن يشمل الاتفاق آليات انتداب مباشرة عبر الوكالات الرسمية للتشغيل في تونس، مع توفير برامج تكوين لغوي ومهني مسبق للراغبين في العمل بإيطاليا.
