أصدرت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT) اليوم، 24 نوفمبر 2025، بلاغًا عبّرت فيه عن “استغرابها واستنكارها لما اعتبرته وضعية قانونية متناقضة” يعيشها الوزير الأسبق سمير الطيب الموقوف منذ نوفمبر 2024 على خلفية ما يُعرف بملف “الديون الفلاحية” التابعة لديوان الأراضي الدولية (OTD).
وجاء في البلاغ أن الطيب ما يزال رهن الإيقاف رغم عدم ثبوت أي مؤيدات جدية تدينه، ورغم الانتظار الطويل لنتائج الاختبار القضائي الذي—وفق البلاغ—”أكد غياب عناصر تُثبت التهمة”، معتبرًا أن هذا التأخير غير المبرّر “يتقاطع مع ضغوط سياسية تطغى على مجريات التحقيق”.
خلفية الملف
وتعود القضية إلى قرار إداري اتخذه مجلس إدارة ديوان الأراضي الدولية بخصوص تأجيل استخلاص ديون بعض الفلاحين، وهو إجراء اعتبره البلاغ “روتينيًا” ولا يدخل ضمن الاختصاص المباشر للوزير، بوصفه سلطة إشراف لا تتدخل في قرارات الهيكل.
ومن بين المشمولين بالملف، رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي الذي تم الإفراج عنه مؤقتًا بعد إيداع مبلغ مالي وُصف في البلاغ بـ”المرتفع”،50 مليون دينار معتبرًا أنّ توقيت هذا القرار وظروفه “يثيران تساؤلات حول معايير تطبيق الإفراج في القضايا ذاتها”.
“معايير مزدوجة” في قرارات الإفراج
ووفق البلاغ، فإن الإفراج المؤقت عن أحد المتهمين الرئيسيين في الملف كان من المفترض أن ينسحب على بقية الموقوفين، وخاصة على سمير الطيب، “الذي لم تثبت عليه أي أفعال مباشرة”، بحسب نص البلاغ.
لكن قاضي التحقيق المتعهد، وفق البيان، “رفض التماس الإفراج رغم غياب أدلة قاطعة”، معتبرا أن “الحال يتجاوز مجرد تأمين مالي للإفراج ليشبه اشتراط مبلغ غير قابل للدفع”، في إشارة إلى أن الطيب “لا يملك القدرة المادية على تأمين المال المطلوب للإفراج”.
مطالب المنظمة
وختمت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس بلاغها بالنقاط التالية:
- التنديد بما وصفه بالاحتجاز التعسفي لسمير الطيب وبقية الموقوفين في الملف.
- التعبير عن القلق من تعدد المقاييس في تطبيق القانون ومن “توظيف القضاء بما يخالف قواعد المحاكمة العادلة”.
- المطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين في القضية وتمكينهم من كل الضمانات القانونية.
- التأكيد على أن معالجة الفساد لا تتم عبر إجراءات انتقائية بل عبر إصلاحات هيكلية تضمن الشفافية والمساءلة.
