تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 5 فيفري 2026، جلسة استماع مخصّصة للنظر في مقترح مبادرة تشريعية يهدف إلى تعديل القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2026، وذلك في ما يخص الإطار القانوني للفوترة الإلكترونية.
ويسعى المقترح إلى إدخال تعديلات على المنظومة القانونية المنظمة للفوترة الإلكترونية، في ظل الجدل المتواصل الذي رافق دخولها حيّز التنفيذ.
ويُذكر أن قانون الفوترة الإلكترونية أثار جدلًا واسعًا منذ دخوله حيّز التطبيق، خاصة في أوساط المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي عبّرت عن مخاوفها من الصعوبات التقنية والتشغيلية المرتبطة بالمنصات الرقمية واعتماد النظام الجديد.
و في وقت سابق أعلنت وزارة المالية، اعتماد مقاربة مرنة في تطبيق الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026، والذي ينص على الإلزامية التدريجية لاعتماد الفوترة الإلكترونية بداية من 1 جانفي 2026.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرونة تهدف إلى تفادي الاضطرابات الاقتصادية، في ظل الصعوبات التي تواجهها عدة مؤسسات، لا سيما الصغرى والمتوسطة، في النفاذ إلى المنصات الإلكترونية، إضافة إلى الإشكاليات التي تمس بعض قطاعات النشاط.
غير أن الجدل عاد مجددًا بعد صدور منشور جديد عن وزارة المالية يوم 23 جانفي 2026، يقضي بـتوسيع مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية ليشمل أيضًا عمليات إسداء الخدمات، طبقًا لأحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026.
وقد أعاد هذا القرار طرح تساؤلات واسعة حول جاهزية المنظومة الرقمية وقدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على التكيّف مع هذا التوسّع، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بخصوص المبادرة التشريعية الجديدة.
