تعهدت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة، وتحت إشراف ممثل النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بإجراء أبحاث عدلية بخصوص شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال متأتية من تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية، وذلك ضد عدد من المسيرين والأعضاء ضمن مبادرة “أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة”.
وأفاد مصدر مطلع أنه تم إلقاء القبض على وائل نوار وزوجته جواهر شنة، في إطار التحقيقات الجارية للتثبت من مصادر التمويل وكيفية التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات. وما تزال الأبحاث متواصلة بإذن قضائي للكشف عن كافة ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية.
وكان وائل نوار، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، قد صرّح يوم 27 أكتوبر الماضي أن الفريق المالي للأسطول سيقدم تقريراً بالأرقام المتعلقة بالمساعدات التي رصدها التونسيون لفائدة المبادرة في غضون 45 يوماً، موضحاً أن الفريق يضم محاسباً وعدلاً منفذاً ومحامياً إلى جانب عدد من المتطوعين.
وأضاف نوار، في تصريح إذاعي، أن الأسطول لا يملك حساباً بنكياً، وأن الأموال التي جُمعت كانت بصفة نقدية وبحضور الفريق القانوني، مشيراً إلى أن المبلغ المجمّع فاق مليون دينار وفق تقديرات أولية، في انتظار الإعلان عن الأرقام الرسمية ضمن التقرير المالي.
وأوضح أن الجزء الأكبر من التبرعات تم توجيهه لشراء سفن وتجهيزها إلى جانب تغطية مصاريف مرتبطة بالنشاط، على أن يتم تحويل ما تبقى إلى مبادرة “SOS قمرت” بعد استكمال التقرير المالي.
كما أشار إلى أن التونسيين قدموا أيضاً مساعدات عينية شملت أدوية وحليب أطفال، مبيناً أن جزءاً من هذه المساعدات تمت مصادرته، وأن الفريق القانوني يتابع قضية لاسترجاع السفن، مع وجود مساعٍ للتفاوض من أجل توجيه المساعدات المصادرة مباشرة إلى غزة بعد وقف إطلاق النار.
وبخصوص المساعدات التي بقيت في تونس وتعذر شحنها عبر السفن، أكد أنه تم تسليمها إلى الهلال الأحمر التونسي.
