تتجه وزارة العدل خلال سنة 2026 إلى تنفيذ برنامج واسع يشمل بناء سجون جديدة وتوسعة مؤسسات قائمة، في إطار خطة وطنية لمعالجة أزمة الاكتظاظ السجني وتحسين ظروف الإيواء والإصلاح، وذلك وفق ما ورد في تقرير لجنتي التشريع العام والحصانة والمسائل القانونية خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مهمة العدل.
وتبلغ ميزانية وزارة العدل للسنة المقبلة 1025.5 مليون دينار، أي ما يعادل 1.6% من جملة النفقات العامة للدولة و 1.28% من مجموع ميزانية الدولة لسنة 2026، بارتفاع يقدّر بـ 4.22% مقارنة بميزانية سنة 2025.
تركيبة الميزانية وتطور البرامج
وأشار التقرير إلى أن اعتمادات مهمة العدل تتوزع على النحو التالي:
- 83% نفقات التأجير
- 10% نفقات التسيير
- 6% نفقات الاستثمار
- 1% نفقات التدخل
وشهدت البرامج الأساسية تطوراً بنسب مختلفة:
- برنامج العدل: +6.32%
- برنامج السجون والإصلاح: +0.86%
- برنامج القيادة والمساندة: +20.949%
انتدابات جديدة لتعزيز الموارد البشرية
وبرمجت الوزارة 1213 خطة انتداب جديدة موزّعة على:
- 600 خطة في قطاع العدل من بينها 100 قاضٍ و 300 كاتب محكمة
- 446 عريفاً للسجون
- والبقية في خطط التسيير والدعم
مشاريع 2026: بناء محاكم وسجون جديدة وتوسعة مؤسسات قائمة
ووفق التقرير، ستتواصل جهود تطوير البنية التحتية القضائية والسجنية من خلال مشاريع جديدة تشمل:
في الجانب القضائي
- بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب
- فتح دائرة جنائية بمحكمة سوسة 2
- إحداث محكمة الناحية بحاجب العيون
- إحداث المحكمة الابتدائية بجربة
- إحداث محكمة الاستئناف بالمهدية
في الجانب السجني والإصلاحي
- بناء سجن جديد في باجة
- بناء سجن نساء بالمنستير
- توسعة سجن الرومي
- تهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة
- توسعة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت
رقمنة العدالة وتوسيع المحاكمة عن بعد
وتشمل المشاريع أيضاً برنامجاً متقدماً للتحول الرقمي عبر:
- تركيز منظومات المحاكمة عن بعد في
12 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية و6 محاكم نواحي
إضافة إلى 11 مؤسسة سجنية - وقد تم إجراء 25 ألف محاكمة عن بعد إلى اليوم
- تركيز منظومة Ishare في المادة المدنية
- إحداث النظام المعلوماتي الجديد في المادة الجزائية
- تطوير البوابة الإلكترونية للخدمات العدلية
- تعزيز منظومات الأرشفة الإلكترونية ودفاتر عدول الإشهاد
العقوبات البديلة: السوار الإلكتروني يدخل الخدمة
وتعزز الوزارة سياستها في العقوبات البديلة من خلال:
- اقتناء 200 سوار إلكتروني بقيمة 1.6 مليون دينار
- توجيهها إلى:
- المساجين المقيمين بالمستشفيات
- المساجين المتنقلين للعيادات الخارجية
- المساجين الحاضرين لجلسات المحاكم
- كما سيتم اعتماد السوار الإلكتروني للموقوفين تحفظياً
- واعتماد العقوبة البديلة للمحكوم عليهم في إطار خطط تخفيف الاكتظاظ.
