أثارت قرارات صادرة عن “المجمع المهني المشترك للتمور” التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، جدلًا واسعًا في الأوساط الفلاحية المغربية، بعد أن أعلن تحديد يوم 13 أكتوبر الجاري موعدًا لانطلاق موسم تصدير التمور التونسية نحو الأسواق الخارجية، مع استثناء السوق المغربية مؤقتًا، في انتظار اجتماع مرتقب يوم الاثنين القادم لحسم موعد انطلاق التصدير نحو المغرب.
ويبدو ان القرار التونسي جاء بسبب تأخر الموردين المغاربة في دفع مستحقاتهم لدى المنتجي التمور التونسية .
وعلى خلفية هذا القرار، دعا عدد من منتجي التمور المغاربة إلى فرض حظر نهائي على دخول التمور التونسية إلى الأسواق المغربية، معتبرين أن الوقت قد حان لحماية المنتوج المحلي من “منافسة غير عادلة” ومن “تمور ضعيفة الجودة ومضللة المصدر”.
ويستند هؤلاء المنتجون في دعوتهم إلى جملة من المبررات التي وصفوها بـ“الموضوعية”، من بينها أن التمور التونسية تُضاف إليها مواد كيميائية وسكرية تقلل من قيمتها الغذائية، فضلًا عن أن “التمور الموردة من تونس تُباع بعلامة تونسية رغم أن منشأها الحقيقي جزائري”، وهو ما يشكل — وفق زعمهم— “تحايلاً على المستهلك المغربي ويضرب في الصميم شفافية السوق”.
في السياق ذاته، قال عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور وعضو الفيدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور،لموقع هسبريس المغربي إن “المجهودات المبذولة في قطاع التمور المغربي أفضت إلى وفرة إنتاجية وجودة عالية، لكن التمور المستوردة، وعلى رأسها التونسية، تُهدد هذا التوازن بسبب دخولها بكميات تفوق الطلب المحلي”.
وأوضح بلحسان في تصريح لجريدة هسبريس أن “هذا الاستيراد الكبير يؤدي إلى تخزين كميات فائضة تفرض منافسة غير عادلة على المنتجين المغاربة، خصوصًا وأن التمور التونسية معدلة وضعيفة القيمة الغذائية مقارنة بالمنتوج المغربي الطبيعي”. وأضاف أن “المغرب لا يمكن أن يتحول إلى سوق لمن لا سوق له، ومن الضروري إما حظر هذه التمور أو الحد من كمياتها، مع التأكد من جودتها ومن بلدان منشئها الحقيقية”.
من جانبه، دعا عبد السلام ماجد، منتج تمور من منطقة زاكورة، إلى استغلال القرار التونسي الأخير لإقرار منع دائم لدخول التمور التونسية، مؤكدًا أن “هذه التمور لا تحترم معايير الجودة الطبيعية، إذ يتم إضافة الكليكوز إليها لزيادة حلاوتها وحجمها، مما يجعلها منافسًا غير شريف للمنتوج المحلي”.
وأشار ماجد إلى أن “الاستيراد المكثف للتمور التونسية التي تستفيد من إعفاءات ضريبية يُهدد فرص الشغل داخل الواحات المغربية ويقوض جهود تثمين المنتوج المحلي، مقابل دعم الاقتصاد التونسي”. وكشف أن “بعض التمور التي تُسوّق على أنها تونسية تُستورد أصلًا من الجزائر، ثم تُعاد تغليفها وتصديرها مجددًا نحو المغرب تحت اسم تونس”.
وختم الفاعل المهني بدعوة السلطات المغربية إلى تعزيز الاستثمار في وحدات إنتاج محلية صغيرة داخل الواحات، بما يضمن تشغيل اليد العاملة واستغلال الموارد الوطنية بشكل مستدام، مؤكدًا أن ذلك “هو السبيل الأمثل لحماية المنتوج المغربي وضمان تمور طبيعية وصحية للمستهلك”.
وحسب ممثّلة وزارة الفلاحة ورئيسة لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور، درصاف بن أحمد، فأنّ تونس من البلدان التي تحتل المراتب الأولى عالميا في تصدير التمور، حيث صدّرت خلال الموسم الحالي حوالي 180 ألف طن بعائدات تقدّر بـ 884 مليون دينار، وهي عائدات وصفتها بـ “القياسية”.
وحسب المرصد الوطني للفلاحة تصدر المغرب قائمة الدول المستوردة لتمور تونس خلال الأشهر الخمسة الماضية من موسم 2024/2025؛ إذ استورد ما يصل إلى 22,8 في المئة من مجموع ما صدّر هذا البلد المغاربي من المنتج الحيوي على مائدة المغاربة، خصوصا خلال شهر رمضان، إلى دول العالم.
وحسب المرصد فأن الاتحاد الأوروبي مثل الحصة الأكبر بنسبة 37,3 في المئة من حجم الصادرات، تلته أفريقيا بنسبة 28,9 في المئة، ثم آسيا بنسبة 23,7 في المئة.
ويتضح جليا أن المبررات التي قدمها المنتجون المغاربة لا تستقيم ولا يقبل عاقل فتونس اولا ليس في حاجة لاستيراد التمور الجزائرية واعادة تصديرها الى المغرب كما ان التمور التونسية تصل الى دول الاتحاد الأوروبي واسيا والولايات المتحدة التي تفرض معايير صارمة فيما يتعلق باستخدامات المواد الكيماوية .
