شهدت مدينة الزاوية، غربي العاصمة الليبية طرابلس، احتجاجات ليلة البارحة وغلق للطريق الساحلي المؤدي الى تونس تنديداً بالحكم على 4 أشخاص من المنطقة بالسجن 44 عامًا في تونس أمس الجمعة.
ودعا المحتجون الى اطلاق سراح هؤلاء الأربعة من جملة ستة متهمين وهم كل من علي الشرع وأمجد حماد ووسيم الأسود وسيف الورفلي، معتبرين أن التهم الموجهة إليهم باطلة.
تفاصيل الحكم:
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 44 عاما في حق كل واحد من ستّة متهمين ليبيين أربعة منهم بحالة إيقاف.
وصدر الحكم المذكور على خلفية محاولة اغتيال سياسي ليبي خلال شهر جويلية من العام الماضي، وفق ما أوردت اذاعة موزاييك.
ووجهت الى المتهمين تهم تتعلق بالعزم على ارتكاب جرائم القتل واحداث جروح وتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم ارهابية والانضمام الى تنظيم ارهابي وتوفير ذخيرة وأسلحة حربية وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية.
عودة الى حيثيات الملف:
يذكر أن مكتب النائب العام بليبيا قد أعلن خلال شهر جويلية من سنة 2024 عن إحباط محاولة اغتيال مستشار لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة.
وتمثلت محاولة الاغتيار في وضع عجلة مفخخة بطريق مسار موكبه وتم ايقاف متورطين رئيسيين في محاولة الاغتيال مع ملاحقة متورطين اخرين خارج ليبيا بالتعاون مع الجهات الدولية.
وتمكنت اثر ذلك للسلطات التونسية من إلقاء القبض على أربعة من المتورطين في محاولة الاغتيال فيما أحيل اثنان اخران بحالة فرار على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية بتاريخ 24 جويلية 2024 أن السلطات التونسية تمكنت من الإطاحة بالمُتهمين في محاولة اغتيال ”عبد المجيد مليقطة”، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وقالت الداخلية الليبية إن المتهمين أربعة أشخاص وفروا إلى التراب التونسي بعد القيام بجريمتهم، وتم التنسيق مع السلطات التونسية عن طريق مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية والقبض عليهم في تونس.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع السلطات التونسية على تسليم المتهمين إلى السلطات الليبية وجلبهم إلى مكتب النائب العام.
احتجاجات متكررة رافضة لأحكام بتونس:
وتعتبر هذه الاحتجاجات المشار اليها بليبيا ليست الأولى من نوعها فخلال بحر الاسبوع الجاري أقدمت مجموعات ليبية على غلق معبر وزان ذهيبة الحدودي مع تونس احتجاجا على حكم صدر في حق شخص من مدينة نالوت الليبية بتونس.
كما أقدمت تشكيلات ليبية مسلحة خلال الايام القليلة الماضية على ايقاف عدد من التونسيين وحجز سياراتهم بعد ان قضت محكمة تونسية بالسجن مدة 5 سنوات في حق مهرب ليبي.
