تُغلق، ظهر اليوم السبت، آجال الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني وهيئة المراقبة المالية وهيئة النظام الداخلي بـالاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك استعدادًا للمؤتمر المرتقب للمنظمة النقابية الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين عدد من القيادات النقابية.
ووفق المعطيات المتوفرة، سجّل مكتب الضبط المركزي إلى حدود صباح اليوم ترشح أكثر من ثلاثين نقابيًا لعضوية المكتب التنفيذي الوطني، من بينهم أعضاء حاليون في القيادة النقابية، على غرار صلاح الدين السالمي، وعثمان الجلولي، والطاهر البرباري، وفاروق العياري.
كما شملت قائمة المترشحين عددًا من المسؤولين النقابيين القطاعيين، من أبرزهم وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل، وسلوان السميري الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، وأحمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، إضافة إلى الطيب البحري الكاتب العام للجامعة العامة للبناء والأخشاب.
وفي السياق ذاته، تقدم عدد من المسؤولين الجهويين بملفات ترشحهم، من بينهم صلاح بن حامد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بڨابس، وخالد العبيدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، إلى جانب قاسم الزمني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة.
وتشير المعطيات إلى أن المنافسة ستكون محتدمة خلال مؤتمر مارس المقبل، في ظل تعدد الترشحات وتنوعها بين قيادات حالية ونقابيين يمثلون قطاعات وجهات مختلفة. وفي الأثناء تتواصل المشاورات والاتصالات بين عدد من المترشحين، في محاولة للتوصل إلى قائمات توافقية قد تفرز قيادة جديدة للمنظمة، في مؤتمر يبدو مفتوحًا على مختلف الاحتمالات.
