فُتح اليوم الخميس 5 مارس باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب عضوية هيئة النظام الداخلي وهيئة المراقبة المالية، على أن يُغلق باب قبول الترشحات يوم 14 مارس الجاري.
ويأتي هذا الاستحقاق النقابي في مناخ يتسم بكثير من التكتم، حيث يفضّل عدد من النقابيين عدم الإعلان رسميًا عن نيتهم الترشح في هذه المرحلة. ويُعدّ قاسم الزمني، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، من بين القلائل الذين كشفوا عن اعتزامهم الترشح، مؤكدًا أن قراره جاء بطلب من الهيئة الإدارية الجهوية.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تدفّق عشرات مطالب الترشح من نقابيين يمثلون مختلف الجهات والقطاعات، إلى جانب متقاعدين، في مؤشر على حركية داخلية لافتة.
في الأثناء، تتواصل اجتماعات مضيقة وغير معلنة بين عدد من الفاعلين النقابيين بهدف بناء تحالفات وتفاهمات قد تفضي إلى تشكيل قائمات وفاقية، استعدادًا لمؤتمر يُتوقع أن يكون مفتوحًا على عدة سيناريوهات واحتمالات.
