حسمت قائمة “الثبات والتحدي” نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد فوزها بكامل المقاعد، في ختام المؤتمر المنعقد بالمنستير، والذي امتدّت أشغاله من مساء الجمعة إلى صباح السبت.
وأسفرت العملية الانتخابية عن انتخاب كل من صلاح الدين السالمي وعثمان جلولي وطاهر المزي البرباري وجبران بوراوي وصلاح بن حامد وسلوان السميري وأحمد الجزيري وسليم البوزيدي وفخر الدين العويتي ووجيه الزيدي وسامية عميد الحاجي ونهلة صيادي وبولبابة السالمي والطيب بحري ومبروك التومي، لعضوية المكتب التنفيذي الوطني الجديد، وجميعهم عن القائمة نفسها بقيادة السالمي.
وتصدّر وجيه الزيدي نتائج التصويت بـ400 صوت، يليه أحمد الجزيري بـ373 صوتًا، ثم صلاح الدين السالمي بـ344 صوتًا.
ومن المنتظر أن يعقد الأعضاء المنتخبون اجتماعًا خلال الساعات القادمة لاختيار أمين عام جديد للمنظمة وتوزيع بقية المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي، في مرحلة دقيقة تأتي بعد فترة من التوترات والخلافات الداخلية.
هيئة النظام الداخلي
كما أفرزت الانتخابات فوز كل من صالح جلال والعربي اليعقوبي وميهوب بوعروج وسنية الفطحلي وصبري المانسي بعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، وجميعهم عن قائمة “الثبات والتحدي”. وتُعنى هذه الهيئة بضمان احترام القوانين الداخلية للاتحاد وحسن سير العمل النقابي.
هيئة الرقابة المالية
وفي ما يتعلق بهيئة الرقابة المالية، تم انتخاب أنور الشايبي وحبيبة وادة ومحمد الهادي الطرشوني ومحمد حليم ومراد حمودة، وجميعهم من القائمة نفسها. وتتمثل مهام هذه الهيئة في مراقبة التصرف المالي للمنظمة والتدقيق في حساباتها ورفع التقارير إلى المؤتمر، إضافة إلى التنبيه إلى أي تجاوزات محتملة.
ومن المنتظر أن تعقد الهيئتان اجتماعاتهما لتوزيع المسؤوليات بين أعضائهما.
الإصلاحات والتحديات المطروحة
وشهدت انتخابات المكتب التنفيذي منافسة بين 35 مترشحًا على 15 مقعدًا، بعد انسحاب 11 مترشحًا، فيما اختار عدد منهم الترشح لهيئتي النظام الداخلي والرقابة المالية.
ورفعت قائمة “الثبات والتحدي” خلال حملتها الانتخابية شعار إصلاح المنظمة وتعزيز الحوكمة والشفافية، مع التعهد بوضع استراتيجية مالية جديدة تدعم وحدة الاتحاد.
مكتب تنفيذي بـ15 عضوًا لآخر مرة
وبحسب القانون الأساسي، يتركب المكتب التنفيذي الحالي من 15 عضوًا، من بينهم امرأتان على الأقل، مع سقف أقصى للمتقاعدين لا يتجاوز أربعة أعضاء.
غير أن التعديلات الجديدة التي صادق عليها مؤتمر المنستير تنص على تقليص عدد أعضاء المكتب التنفيذي إلى 13 عضوًا بداية من المؤتمر القادم، مع الإبقاء على شرط تمثيلية النساء، وتحديد عدد الولايات بدورتين فقط، بعد أن كان مسموحًا بثلاث دورات متتالية.
