أسدل الستار على باب الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي الوطني لـالاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب الترشح لهيئتي المراقبة المالية والنظام الداخلي، وسط رقم قياسي من المترشحين يعكس حجم التنافس المرتقب خلال مؤتمر المنستير المقرر عقده خلال شهر مارس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، بلغ العدد الجملي للمترشحين 96 مترشحًا، موزعين بين 50 مترشحًا لعضوية المكتب التنفيذي الوطني، و25 مترشحًا لعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي، و21 مترشحًا لعضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية، وهو أعلى عدد من الترشحات في تاريخ مؤتمرات المنظمة الشغيلة.
غير أن مصادر نقابية أكدت أن عددًا من ملفات الترشح مرشح للرفض بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والترتيبية، وهو ما قد يؤدي إلى تقلص العدد النهائي للمترشحين قبل انطلاق أشغال المؤتمر.
تنسيق نقابي في صفاقس
وفي سياق الاستعدادات للمؤتمر، احتضنت مدينة صفاقس مساء السبت اجتماعًا ضم عددًا مهمًا من الكتّاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل، وذلك في إطار تنسيق المواقف والمشاورات المسبقة قبل مؤتمر المنستير، الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية حول قيادة المنظمة.
في المقابل، قرر النقابي حفيظ حفيظ، عضو المكتب التنفيذي الوطني الحالي، عدم تجديد ترشحه للعضوية، وفاءً بالتعهد الذي كان قد أعلنه سابقًا بعد ثلاث دورات متتالية ضمن القيادة النقابية.
وتشير التسريبات النقابية إلى أنه من غير المستبعد أن يتولى النقابي علي بوبكر، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بـقبلي، رئاسة مؤتمر المنستير.
كما برزت ضمن قائمة المترشحين النقابية والأستاذة الجامعية سنية فتح الله، المختصة في أنقليزية الأعمال، باعتبارها من أبرز الأسماء النسائية المرشحة خلال هذا المؤتمر.
وفي السياق ذاته، أعلن النقابي بولبابة السالمي، الكاتب العام لجامعة القيمين، تقديم ترشحه رسميًا للمشاركة في سباق المؤتمر.
ويرى متابعون للشأن النقابي أن العدد القياسي للترشحات يعكس حجم الرهانات داخل المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، خاصة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها تونس منذ سنوات، وهو ما يجعل مؤتمر المنستير من أكثر مؤتمرات الاتحاد سخونة وتنافسًا.
