بعد غلق باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل وعضوية هيئة المراقبة المالية وهيئة النظام الداخلي بلغ عدد المترشحين 96 مترشحا منهم 50 مترشحا للمكتب التنفيذي الوطني و25 مترشحا لعضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي و 21 مترشحا لعضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية.
ويعتبر هذا العدد من المترشحين الأكبر في تاريخ مؤتمرات الإتحاد العام التونسي للشغل مما يجعل المنافسة كبيرة جدا في مؤتمر مارس.
