تحت عنوان “الآفاق القاتمة لتحسن العلاقات بين المغرب والجزائر”، نشرت مؤسسة “أوكسفورد أناليتيكا” المتخصصة في الاستشارات والتحليلات الاستراتيجية تقريرا أكدت من خلاله أن “أي حرب بين المغرب والجزائر ستؤدي إلى موجات جديدة من الهجرة نحو أوروبا وتعطيل التجارة في البحر الأبيض المتوسط”.
وذكر التقرير ذاته أن “التوتر بين البلدين قائم دون بوادر تهدئة، رغم أن كليهما يسعى إلى تجنب الحرب؛ فالمغرب يبدي حذره تجاه القدرات العسكرية الجزائرية، بينما تنظر الجزائر بعين الريبة إلى علاقات المغرب مع فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل. وفي وقت يسعى فيه كلا الطرفين إلى تعزيز نفوذهما في دول الساحل وأوروبا عبر تقديم استثمارات وشراكات أمنية وروابط دبلوماسية أوثق”.
وسجلت “أوكسفورد أناليتيكا” أن “المغرب والجزائر قد يقتربان من تصعيد غير مقصود في الصحراء، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر من العام 2020″، مبرزة في الوقت ذاته أن “الهدوء بين البلدين يعتمد بشكل كبير على ضبط النفس من قبل قيادتيهما؛ وهو أمر نابع في الغالب من مخاوف مجهولة العواقب، إذ لا يضمن أي طرف تحقيق نصر في حرب قد تدمر شرعيتهما الوطنية وتؤجج عدم الاستقرار الداخلي”.
على مستوى الحسابات العسكرية، أشار التقرير إلى ارتفاع في الموازنة الدفاعية للجزائر بالمقارنة مع المغرب؛ غير أنه أكد أن “لدى الرباط ميزتين مهمتين تتمثلان في شراء الأسلحة والمعدات الأمريكية بانتظام، وفي التعاون مع إسرائيل، وهذا يشير إلى أن المغرب يُحدث جيشه بسرعة أكبر من الجزائر، بما في ذلك في مجال الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار، وكذلك في الدفاعات الجوية”.
واعتبرت الوثيقة الصادرة عن المؤسسة المتخصصة في الاستشارات والتحليلات الاستراتيجية أنه “في حالة الحرب، يمكن للمغرب تأمين الدعم الطارئ من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا؛ بينما تظل الجزائر تعتمد على روسيا”، لافتة إلى أن “المغرب يأمل أن تدعم واشنطن موقفه بشأن الصحراء الغربية، خاصة بعد اعتراف ترامب بسيادة الرباط على الإقليم، إضافة إلى تبني وزير خارجيته، ماركو روبيو، لمواقف علنية داعمة للمغرب ومعارضة للجزائر، بسبب تعاون الأخيرة العسكري مع روسيا”.
وحول طبيعة المواقف التي يمكن أن تتبناها إدارة ترامب في هذا الاتجاه، أوضح التقرير أن “هناك سيناريوهين بشأن السياسة الأمريكية المستقبلية تجاه شمال إفريقيا؛ يتمثل الأول في انسحاب واشنطن ببساطة من المنطقة التي تعد ذات أهمية محدودة لمصالحها، والثاني هو دعم أمريكا للمغرب علنا”، مسجلا أن “أيا من السيناريوهين من شأنه إزالة عقبة رئيسية أمام التصعيد غير المقصود في المنطقة، مع تردد إدارة ترامب في التدخل لتقليص التوترات كما فعلت إدارة سابقتها”.
واعتبر المصدر ذاته أن “احتمال حدوث صراع مباشر بين البلدين لا يزال ضئيلا؛ ولكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من هذا الخطر في السنوات المقبلة”، مؤكدا علاقة بالوضع الداخلي لجبهة “البوليساريو” أن “هناك من داخل الحركة من يرى أن الوضع الحالي، الذي تُسميه الجبهة ‘حرب استنزاف’ مع المغرب، لم يحقق نتائج؛ بل إنهم باتوا يخشون أن الاستقلال أصبح احتمالا ضعيفا بشكل متزايد، مما يضع ضغطا على القيادة للتصعيد”.
وحسب واضعي التقرير لا يزال كلا البلدين مصممين على زيادة الإنفاق العسكري، وخطابهما يزداد عدوانية، مدعوماً بمعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الوقت نفسه، تبدو الجبهة أقل ميلاً لضبط النفس، حيث تدعو معارضتها الداخلية علناً إلى التصعيد ضد المغرب هناك من داخل الحركة لا يرون أي نتائج للموقف الحالي، الذي تصفه الجبهة بأنه “حرب استنزاف” مع المغرب. يخشون أن يصبح الاستقلال احتمالاً ضعيفاً بشكل متزايد، وهذا يضع ضغطاً على القيادة للتصعيد.
قد يتجلى التصعيد بطرق متعددة، مثل حملات القصف داخل الصحراء الغربية والمزيد من الهجمات الصاروخية على المدن. سيتعين على الجزائر أن تدرس بعناية كيفية تجنب حرب شاملة.
وينتهي التقرير الى الاستنتاجات التالية :ستؤدي حربٌ بين المغرب والجزائر إلى موجاتٍ جديدة من الهجرة إلى أوروبا، وستُعطّل حركة التجارة في البحر الأبيض المتوسط.
قد تتدخل دول الخليج والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لتهدئة التوترات بين البلدين إذا ازداد خطر الحرب.
ستنمو العلاقات الدفاعية الجزائرية مع الولايات المتحدة، حتى مع حفاظ الجزائر على علاقاتها الوثيقة مع موسكو.
قد تواجه الدولتان صعوبة في احتواء تداعيات الأحداث العسكرية في الصحراء الغربية خلال السنوات المقبلة. ويتوقع كلاهما أن تُحدث واشنطن تغييرًا في التوازن الدقيق في شمال أفريقيا، ولذلك سيحاولان استمالتها. وإذا تبنت واشنطن موقفًا مؤيدًا للمغرب علنًا، فقد يزداد خطر التصعيد غير المقصود. ومن المرجح أن تكون الحرب محدودة الحجم والمدة، لكنها قد تُزعزع الأمن الإقليمي بشكل كبير.
اختلال التوازن العسكري
يبلغ حجم القوات المسلحة الجزائرية ضعف حجم القوات المسلحة المغربية، وتمتلك عددًا أكبر من الدبابات والطائرات والسفن يبلغ عدد العسكريين العاملين في المغرب حوالي 200 ألف جندي، مقارنةً بحوالي 520 ألفًا في الجزائر، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
كما أن ميزانية الجيش الجزائري أكبر من ميزانية المغرب. ففي عام 2023، بلغ الإنفاق العسكري للجزائر 18.3 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ الإنفاق العسكري للمغرب 5.2 مليار دولار أمريكي.
مع ذلك، يقول التقرير يتمتع المغرب بميزتين: الشراء المنتظم للأسلحة والمعدات الأمريكية، والتعاون مع إسرائيل. هذا يشير إلى أنه قد يُطوّر جيشه تكنولوجيًا بوتيرة أسرع من الجزائر، بما في ذلك في مجالات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى الدفاعات الجوية
في حال نشوب حرب، قد يحصل المغرب على دعم طارئ من الولايات المتحدة وإسرائيل وفرنسا، بينما لا تزال الجزائر تعتمد على روسيا.
الاقتصاد والمكانة الدبلوماسية
تسعى كل من الجزائر والمغرب إلى جذب شركاء أوروبيين ومستثمرين أجانب. وهذا يتطلب من كل منهما إظهار صورة مطمئنة مفادها أن الحرب ستُحطمها.
كما تعمل المغرب على تطبيع سيطرتها على الصحراء الغربية.
في غضون ذلك، تسعى الجزائر إلى التعافي من سنوات من الاضطرابات الداخلية وإعادة ترسيخ مكانتها كمورد طاقة موثوق وقوة إقليمية .
