وضعت أحدث نسخة من مؤشر المخاطر العالمية (WRI)، الصادر عن معهد القانون الدولي للسلام والنزاعات المسلحة (IFHV) و”تحالف التنمية” (Bündnis Entwicklung Hilft)، تونس في المركز الـ67 عالميًا – مخاطر أقل -ضمن تصنيف الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، على غرار الأعاصير والفيضانات والجفاف والزلازل والظواهر الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وجاء المغرب في المركز الثاني مغاربيًا من حيث التعرض للمخاطر الطبيعية بعد ليبيا التي حلت في المركز الـ31 عالميًا، بينما حلت الجزائر في الرتبة الـ59؛ فيما وضع المؤشر كلا من موريتانيا والمغرب في المركزين الـ61 والـ51 على التوالي.
عالميًا تم تصنيف الفلبين كأكثر الدول عرضة للكوارث في العالم لعام 2025، متبوعة بالهند وإندونيسيا في المركزين الثاني والثالث، فيما تذيلت إمارة موناكو التصنيف العالمي باعتبارها أقل منطقة في العالم عرضة للتحديات والكوارث الطبيعية.
وسجل تقرير المؤشر أن “ملايين الأشخاص حول العالم يعانون كل عام من الكوارث الناتجة عن أحداث طبيعية قصوى، غير أنه سواء تعلق الأمر بالزلازل أو العواصف أو الفيضانات فإن خطر تحول الحدث الطبيعي إلى كارثة لا يعتمد فقط على قوة الحدث نفسه، فظروف الإطار الاجتماعي والهياكل القائمة للاستجابة السريعة وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ تعد ذات أهمية مماثلة”.
وتابع المصدر ذاته بأنه “كلما كانت شبكة البنية التحتية أكثر هشاشة، وازدادت مستويات الفقر والفوارق الاجتماعية سوءًا، وقل الوصول إلى نظام الصحة العامة، كلما كانت المجتمعات أكثر عرضة للأحداث الطبيعية”، مؤكّدًا أنه “لا يمكن منع الأحداث الطبيعية القصوى بشكل مباشر، لكن يمكن للدول تقليل مخاطر الكوارث من خلال مكافحة الفقر والجوع، وتعزيز التعليم والصحة، واتخاذ تدابير الاستعداد”.
وذكر التقرير أن “الفيضانات تعد من أكثر الكوارث الطبيعية شيوعًا وتدميرًا على مستوى العالم، فبين عامي 2000 و2009 كانت مسؤولة عن 44 في المائة من جميع الكوارث، وأثرت على أكثر من 1.6 مليار شخص، وتسببت في أضرار اقتصادية تجاوزت 650 مليار دولار أمريكي”.
وأبرزت الوثيقة أن “مخاطر الفيضانات تنشأ من كل من تغير المناخ والتدخل البشري في الأنظمة الطبيعية، ولا يمكن كسر دينامياتها بشكل مستدام إلا من خلال الجمع المتكامل بين أنظمة الإنذار المبكر التكنولوجية، والمعرفة التقليدية، والحلول القائمة على الطبيعة”.
وخلص المصدر نفسه إلى أن “الإجراءات السياسية تخلق الأساس الجوهري، بحيث تعمل الهياكل اللامركزية وعمليات اتخاذ القرار التشاركية على نقل المسؤولية إلى المستوى المحلي، حيث يكون لها تأثير فوري، وبالتالي يجب على الأطر الوطنية توجيه الموارد بدقة إلى الأماكن التي تحتاجها، وإرساء مسؤوليات واضحة، وفقط بهذه الطريقة يمكن نشر الإنذارات المبكرة بكفاءة”.
