وضع مؤشر مخاطر المناخ العالمي لسنة 2026، الذي يصدر منذ عام 2006 عن مؤسسة “غرين ووتش” ويقوم بتحليل مدى تأثير الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بالمناخ على الدول،تونس في المركز 155 عالميا ضمن قائمة الدول الأقل تأثرا بالتغيرات المناخية للعام الماضي، والمركز 149 بخصوص الفترة ما بين 1995 و2024.
سجل تقرير المؤشر أن “منطقتي جنوب أوروبا وشمال إفريقيا شهدتا في يوليوز من السنة الماضية موجات حرارة مميتة؛ إذ عرفت دول مثل المغرب واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا درجات حرارة قصوى أدت إلى أكثر من 23 حالة وفاة، وحرائق غابات واسعة النطاق، واضطرابات كبيرة في الحياة العامة”.
وأشار إلى أن “الباحثين أكدوا أن هذه الموجة الحارة في منطقة البحر المتوسط لم تكن لتحدث بدون تغيّر المناخ؛ إذ أصبح هذا النوع من الأحداث، الذي كان شبه مستحيل في السابق، أمرا غير نادر الآن، ويكون عادة أعلى بمقدار ما بين 1.7 و3.5 درجة مئوية مقارنة بفترات ما قبل الثورة الصناعية”.
وذكرت معطيات هذا المؤشر، الذي يرصد ارتفاع وتيرة العواصف والفيضانات وموجات الحر وموجات الجفاف في العقود الثلاثة الماضية، أن أكثر من 832 ألف شخص في العالم فقدوا حياتهم بسبب تبعات التغير المناخي منذ عام 1995 إلى 2024، إلى جانب تسجيل خسائر اقتصادية مباشرة تقارب 4.5 تريليون دولار أمريكي نتيجة أكثر من 9700 حدث جوي متطرف.
وخلال هذه الفترة، كانت الدومينيكان وميانمار وهندوراس من أشد البلدان تضررا من أحداث الطقس المتطرفة، حيث تتعرض الدومينيكان للأعاصير بشكل متكرر، كان أشدها تدميرا إعصار “ماريا”، الذي تسبب في أضرار قاربت 1.8 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا البلد. كما تعرضت هذه الدولة لسبعة أعاصير أودت بحياة أكثر من 110 أشخاص.
وصنّف مؤشر مخاطر المناخ العالمي سانت فنسنت وجزر غرينادين إلى جانب دولة تشاد من بين المناطق والدول الأكثر تضررا من أحداث الطقس المتطرفة على المستوى العالمي خلال العام الماضي، داعيا في هذا الصدد الدورة الثلاثين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 30” إلى إيجاد سبل فعالة لسد الفجوات على مستوى الطموحات المناخية العالمية، من خلال تسريع خفض الانبعاثات الكربونية العالمية وتعزيز جهود التكيف مع التغير المناخي.
وأوصى تقرير المؤشر بتنفيذ حلول فعالة لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن ذلك، من خلال توفير تمويل كاف لأنشطة مكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى رأي استشاري حديث صادر عن محكمة العدل الدولية أكد أن الدول تتحمل واجبات قانونية مُلزمة لمنع الآثار الضارة للتغير المناخي عبر ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى للتخفيف منها والتكيف معها، من خلال تعزيز التمويل المناخي.
وأوضح مؤشر مخاطر المناخ العالمي أن “تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يؤثر على وتيرة أحداث الطقس المتطرفة وشدتها؛ إذ يؤدي إلى آثار مناخية ضارة واسعة النطاق، حيث أثرت ظاهرة النينيو على العديد من أحداث الطقس المتطرفة”، مبرزا أن “علوم المناخ توصلت إلى أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري أضاف في العام الماضي ما يعادل 41 يوما ذا مستويات حرارة خطرة لملايين الأشخاص حول العالم، مما أثر بشدة على الفئات السكانية الضعيفة ودفع نحو تفاقم ظواهر مناخية متطرفة أخرى مثل الأعاصير العاتية وحرائق الغابات الشديدة”.
