بادرت كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب و بامضاء 21 نائبا بإيداع مقترح قانون لإنشاء المحكمة الدستورية
و لازال مقترح القانون الذي أودع في 15 جويلية 2025 في انتظار انعقاد مكتب المجلس لتمريره إلى لجنة التشريع العام .
ويقول رئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي ان المقترح يندرج ضمن رغبة النواب في استكمال مؤسسات الدولة مع الحرص على توافق مضمون المشروع مع ما جاء في الدستور.
و يقدم المصمودي في تصريحه القسمين الرابع والخامس لمضمون مشروع قانون انشاء المحكمة الدستورية و الذي يحدد اختصاصاتها في مراقبة دستورية القوانين و دستورية قانون المالية و دستورية تنقيح الدستور .
وفق مشروع القانون المعروض، فإن المحكمة الدستورية ستكون هيئة قضائية مستقلة مقرها تونس العاصمة، وتُعنى أساسًا بـمراقبة دستورية القوانين والمعاهدات والنظامين الداخليين لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلاً عن إجراءات تنقيح الدستور.
ويقترح المشروع أن تتكوّن المحكمة من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر، مقسّمين إلى ثلاث فئات:
- ثلاثة من أقدم رؤساء دوائر محكمة التعقيب،
- ثلاثة من أقدم رؤساء الدوائر الاستشارية أو التعقيبية بالمحكمة الإدارية،
- وثلاثة من أعضاء محكمة المحاسبات.
قرارات ملزمة وتقرير سنوي
بموجب نص المشروع، ستكون قرارات المحكمة ملزمة لجميع السلطات، وتُتخذ بأغلبية الثلثين من أعضائها، ويتم نشرها في الرائد الرسمي وفي موقع المحكمة الإلكتروني. كما ينص المشروع على أن ترفع المحكمة تقريرًا سنويًا إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز الثلاثية الأولى من كل سنة.
يُذكر أن المحكمة الدستورية تُعد من أبرز المؤسسات الدستورية التي لم ترَ النور رغم مرور أكثر من عقد على إقرارها في دستور 2014. وقد حالت التجاذبات السياسية المتكررة دون التوافق على تركيبتها، ما أدى إلى استمرار غيابها عن المشهد الدستوري والقضائي.
ويرى مراقبون أن بعث المحكمة الدستورية من شأنه أن يعزز من علوية الدستور ويوفّر آلية قانونية للفصل في النزاعات بين السلط، خاصة في فترات الأزمات السياسية والفراغات القانونية.
