صرّح وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، أن من بين المشاريع البيئية التي كان من المفترض أن تحد من التلوث في جهة قابس، هناك مشروع بقيمة 14 مليون دينار تعطل بسبب عدم اقتناء قطعة صغيرة في شهر جوان لا يتجاوز ثمنها 15 ألف دينار.
وأكد الوزير خلال الجلسة أن فريقًا من الخبراء الصينيين سيتوجه غدًا الثلاثاء إلى المجمع الكيميائي بقابس، في إطار التعاون مع الشريك الصيني لإنجاز مشاريع الحد من التلوث في الجهة.
وأشار الزواري إلى جملة من الإجراءات العاجلة والحينية، مع تحديد تواريخ انتهاء الأشغال، حيث تشمل المشاريع:
- مشروع الحد من انبعاث أكسيد النيتروز: بلغت نسبة الأشغال فيه 98٪، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ نهاية سنة 2025.
- مشروع الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكبريت: كلف المشروع 8 ملايين دينار، وأكملت الأشغال فيه 75٪.
- مشروع تحسين انبعاث غاز الأمونيا: بلغت نسبة الأشغال 84٪، ومن المتوقع استكماله خلال 6 أشهر، مع اعتماد تقنية تنقية الامتصاص المضاعف.
تقدّم النواب بسلسلة من الأسئلة حول أسباب حالات الاختناق الأخيرة في قابس، مطالبين بالكشف عن نتائج التحقيق.
ورغم إعلان الوزير الإجراءات، أعرب بعض النواب عن رفضهم للحلول الحكومية، معتبرين إياها متأخرة وغير كافية.
النائب أمين الورغي،طالب بالتوقف الفوري عن سكب مادة الفوسفوجيبس في البحر.
وأشار الورغي في تصريح لموزاييك إلى أن الوضع البيئي في قابس متفاقم وقد يمتد إلى مناطق أخرى، مستغربًا غياب إجراءات الإصلاح البيئي في قانون المالية.
من جهته أعلن النائب أحمد سعيداني انسحاب كتلة الخط الوطني السيادي من الجلسة، مؤكّدًا أن السبب يعود إلى:
- عدم مواكبة رئيسة الحكومة أو وزيرة الصناعة والطاقة للجلسة.
- عدم جدية الحكومة في حلحلة الوضع، واللجوء إلى الخيار الأمني والعنف غير المبرر.
- ضعف العرض المقدم من وزير التجهيز، الذي اعتبره بعض النواب “رب عذر أقبح من ذنب”.
وأشار سعيداني إلى أن زميله ثامر مزهود دافع خلال الجلسة عن حق جماهير شعب قابس في حياة كريمة، معتبرًا أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلًا وجديًا من الحكومة.
