في حوار مع وكالة الأناضول التركية قال حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال “اليوم هناك شعور بالخطر أكثر، ونحن في حزب العمال سعداء بأن الوعي يتعمق بمخاطر الاستبداد”.
الهمامي أضاف: “طبيعي أن أذهب الى محاكمة قضية التآمر، لي هناك أصدقاء، عندي أناس اختلف معهم، مثل (القيادي السابق بحركة النهضة والناشط السياسي) عبد الحميد الجلاصي”.
وتابع: وكذلك “غازي الشواشي (الوزير الأسبق والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي السابق) وجوهر بن مبارك (القيادي بجبهة الخلاص الوطني)”.
واستدرك: “لكن أريد الصراع معهم وهم أحرار، وثانيا أن يكون صراعا بأسلحة فكرية فقط”.
وتابع: “عبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر) أختلف معها، ولا يمكن أن التقي معها اليوم ولا غدا، لكن أريد الصراع معها بأسلحة فكرية فقط، أي الصراع في إطار نظام ديمقراطي، لأنه إذا قبلت بظلم غيرك، فانتظر دورك”.
وعما إذا كان الوضع الراهن يستدعي قيام جبهة موحدة لاسترداد الديمقراطية كما يرى معارضون، قال الهمامي: “إذا قلت إننا في حاجة إلى جبهة واسعة أقول لك نعم”.
وأردف: “نحن في حاجة إلى جبهة ديمقراطية تقدمية واسعة ليست للسياسيين فقط، فحقوق النساء مضروبة و(كذلك) حقوق الشباب والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمثقفين والمبدعين”.
واستدرك: “لكن هذا يتطلب نمو الحركة الشعبية وتقييم كيف وصلنا إلى هذه الحالة، حتى لا نعيد أخطاء الماضي، لأن السياسة برنامج ورؤية”.
واستطرد: “هناك مسألة لا بد أن نأخذها بجدية، وهي خوف الناس من العودة إلى الماضي، مَن حكم في العشرية الماضية (2011-2021)؟ حكمت (أحزاب) النهضة ونداء تونس وتحيا تونس، أليس هؤلاء مطالبين بتقديم جرد حساب؟ الشعب يريد أن يسمع هؤلاء”.
وأضاف: “هناك تساؤلات لدى الناس كيف لا نعود إلى ما قبل 2011 (حين أطاحت الثورة بالرئيس زين العابدين بن علي) وإلى قبل العشرية، هذا يتم بنقد ذاتي وهناك نقاش داخل المجتمع لا بد أن يُطرح بشكل واضح”.
واعتبر أن “تأجيل ذلك غير مقبول، لأننا نريد أن نعرف إلى أين يريد هؤلاء الذهاب، النهضة والنداء وغيرهم الى أين هم ذاهبون؟ وكيف ينظرون للماضي؟ حتى لا نعيش الأوضاع نفسها”.
ومن أجل ذلك “نتحدث عن أقطاب معارضة، ليس لكي تتناحر فيما بينها، كل له رؤيته، بل لأن هناك هدفا رئيسيا للكل، وهو كسب الشعب”، وفق السياسي التونسي.
وتابع: “الحد الأدنى الذي يجب أن يكون هو ما بيّنه حزب العمال بالتنديد بالطريقة التي أوقف بها (نور الدين) البحيري (القيادي بحركة النهضة) أو (راشد) الغنوشي (رئيس النهضة) أو الشواشي أو موسي”.
وزاد: “هناك حد أدنى لا يتنازل عنه حزب العمال، ولكن عندما ندافع عن دولة القانون والمحاكمة العادلة وحرية الرأي، لا يعني أننا أصبحنا على نفس الموقف مع حركة النهضة أو الدستوري الحر أو حتى مع أصدقائنا في الحركة الديمقراطية”.
وأوضح الهمامي: “نختلف لكن اختلافنا لا يعني أن أصطف وراء الفاشية”،
الهمامي قال: “لا نطرح تحالفات أوسع، نعتقد أن هناك أقطابا متشكلة”.
وأضاف أن هناك “القطب الدستوري التجمعي والقطب حول النهضة وجبهة الخلاص وقطب الشعبوية تمسك الحكم. والغائب هو القطب اليساري الديمقراطي التقدمي وحزب العمال يعمل عليه”.
وأكمل: “هذا الانفلات الفاشي الذي يطبق القرار الذي يراه ويوجّه التهمة التي يراها ولا حاجة له للتعذيب لأن كل شيء بيده من قضاء وأمن وإدارة، وأنه الحاكم بأمره، هذا لن يقبله حزب العمال مطلقا”.
واعتبر أن موقفه “نابع من قناعة عميقة بأننا نريد بناء دولة قانون، ليس مجرد شعار حتى لا نعيش أنا ولا أنت ولا أطفالنا الخوف والاغتراب”.
ومضى بالقول: “عليه لا نقبل الظلم ضد أي كان، وليس لأنك خصمي السياسي أو النقابي أو الإعلامي أشمت بك”.
