خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 58 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان الذي انطلق، اليوم، 24 فيفري 2025، بجنيف القى ألقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون
الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، كلمة شدد من خلالها على انخراط تونس “من مُنطلق ايمانها الوثيق بالعمل متعدّد الأطراف وتمسّكها بالقيم والمبادئ التي قامت على أساسها منظّمة الأمم المتّحدة،
وأكد النفطي أن بلادنا ” أقرّت تونس سنة 2025 سنة تعزيز التّعاون متعدّد الأطراف وتوطيد علاقات التّعاون مع منظّمة الأمم المتّحدة وإيلاء التّعاون مع الآليات الإقليميّة والأمميّة لحقوق الانسان ما يستحقّه من عناية في إطار حوارٍ بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها ومبادئ الحياد والموضوعيّة.
ولا يخفى عليكم أنّ تونس صادقت على أغلب المعاهدات والمواثيق الدّوليّة لحقوق الإنسان، وتحتضن مكتبًا قُطريّا للمفوّضيّة السّامية لحقوق الإنسان، فضلاً عن توجيهها لدعوةٍ مفتوحة لولايات الإجراءات الخاصّة، حيث تُعدُّ من أكثر الدّول استقبالاً لزيارات هذه الولايات خلال السّنوات الأخيرة، إلى جانب قبُولها باختصاص مُعظم اللّجان التّعاقدية الأمميّة والإقليميّة.
ومن مُنطلق التزامها الرّاسخ بضمان الإعمال الكامل لحقوق الانسان على المستوى الوطني، السّياسيّة منها والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، فإنّها تؤكّد انخراطها الفاعل في مختلف المبادرات الرّامية لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها على المستوى الأممي والإقليمي.
وتستعدُّ تونس لتقديم تقريرها الوطني ومناقشته أمام لجنة الأمم المتّحدة للقضاء على التّمييز العنصري، وذلك بعد أن استعرضت، خلال الثلاث سنوات الماضية، تقاريرها الوطنيّة في إطار آلية الاستعراض الدّوري الشّامل، ولجنة القضاء على التّمييز ضدّ المرأة، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
النفطي شدد على أن ” بلادنا ماضيةٌ بكُلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تعزيز أركان الدّيمقراطيّة وتكريس دولة القانون والحوكمة الرّشيدة وضمان احترام الحقوق والحريّات لجميع التّونسيّين دُون استثناء على المستوى المؤسّسي والتّشريعي والعملي.”
وخلال الأسبوع المنقضي دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى وضع حد لما وصفتها بأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى “وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين”، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. وطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية.
وخلال حديثه للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء،18 فيفري 2025 قال ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن العديد من هؤلاء يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم.
ونبه إلى أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، والمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
