تستمر التحقيقات مع المواطنين الروس المعتقلين في تونس بشكل روتيني، وفقا للإجراءات القانونية.
وقالت المحامية ألفة حجري، التي تمثل مصالح عدد من الروس، لوكالة “تاس” الروسية إنه لم تكن هناك أي مشاكل في زيارة المواطنين الروس.
لا توجد أي مشكلة في هذا الأمر, وأكدت الحجري أن التحقيق يسير بشكل طبيعي، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها. ووفقًا للمحامية، فقد زارت السجناء عدة مرات.
وفي نهاية شهر مارس أشارت السفارة الروسية في تونس إلى أنها تواصل الحفاظ على اتصالات عمل مستمرة مع السلطات التونسية بشأن هذه المسألة؛ وقام الموظفون “بزيارة جميع المتهمين، والتأكد من أن الجهة المحلية تحترم حقوقهم القانونية ولا تسمح بأي إجراءات تمييزية في الأماكن التي يتم احتجازهم فيها”. الحالة الصحية للمواطنين الروس مرضية ولم يتم تقديم أي شكاوى بشأن ظروف الاحتجاز.
تم اعتقال مجموعة من 11 روسيًا في تونس في منتصف نوفمبر 2024. سبب الاعتقال هو الاشتباه في تورطهم في الإرهاب، ولكن لم يتم توجيه اتهامات محددة حتى الآن.
وبموجب القانون التونسي، يمكن احتجاز المعتقلين لأكثر من عام دون توجيه تهمة إليهم في انتظار نتائج التحقيق.
ذهب الروس، كما يزعمون، لأغراض البحث والتاريخ المحلي، إلى حيدرة، في ولاية القصرين، بالقرب من الحدود مع الجزائر.
وقد عثرت عناصر الأمن خلال عملية الاعتقال على معدات تصوير فيديو احترافية، والتي، حسب الجانب التونسي، لا تصلح للأغراض السياحية. وتخضع المنطقة التي استسلم فيها الروس لسيطرة خاصة من قبل قوات الأمن المحلية.
فهي تحتوي على بنى تحتية حساسة بالنسبة لتونس، وخاصة تلك التي تقع ضمن اختصاص وزارة الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الوضع في منطقة الحدود متوتراً بسبب وجود خلايا إرهابية.
وخلال الأسبوع المنقضي ذكرت وكالة ريا نوفوستي، نقلاً عن أحد أقارب أحد المواطنين الروس المعتقلين، فإن هيئات التحقيق التونسية لم تقدم حتى الآن لائحة اتهام، على الرغم من مرور عدة أشهر على الاعتقال.
وبحسب قوله فإن السبب الوحيد للاحتجاز يبقى الصياغة الغامضة بشأن وجود “مواد غير مناسبة للأغراض السياحية”، في حين لم يتم الكشف عن الطبيعة المحددة لهذه الأشياء.
وأعرب مصدر الوكالة عن شكوكه حول صحة الاتهامات، مشيرا إلى أن قريبه ربما كان بحوزته، على سبيل المثال، معدات صيد، كونه صيادا متعطشا. وبحسب قوله، لو كان التحقيق يتضمن أدلة حقيقية، لكانت الاتهامات قد وجهت بالفعل.
وبحسب معلومات من السفارة الروسية في تونس، فإن المعتقلين الروس محتجزون في خمسة سجون في جميع أنحاء البلاد: ثلاثة محتجزون في المرناقية، واثنان في بلي ، وثلاثة في برج العامري، واثنان في أودنة، ومواطنة روسية واحدة محتجزة في سجن النساء بمنوبة.
وقد قام مسؤولون قنصليون بزيارة جميع المعتقلين وأكدوا أن حالتهم الصحية جيدة وأنه لم تكن هناك أي شكاوى بشأن ظروف الاحتجاز. ويتمتع المحتجزون بالقدرة على الوصول إلى المحامين والمترجمين.
