نفت النائب فاطمة المسدي، بشكل قاطع، صحة وثيقة تم تداولها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين 23 و24 ديسمبر 2025 ونُسبت إليها، مؤكدة لتونيزي تيليغراف أنها «وثيقة مزوّرة» أُعدّت ونُشرت دون علمها أو موافقتها. وأعلنت عزمها تتبّع المسؤول عن ذلك قضائيًا.
وقالت المسدي إنها لا تعترف لا بمضمون الوثيقة ولا بمصدرها، مشيرة إلى أن المراسلة المزعومة الموجّهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا تمتّ لها بصلة. وسمّت شخصًا بعينه، مكـلوف بولبـبـة، متهمةً إياه بـ«التزوير واستعمال المزور» عبر تحرير وثيقة موقّعة باسمها، معتبرة ما جرى محاولة للتلاعب السياسي والإعلامي.
وثيقة مثيرة للجدل وانتشار واسع
الوثيقة المتداولة قُدّمت على أنها رسالة من النائب إلى رئيس الدولة، وتتضمن اتهامات لزميلها النائب أحمد سعيداني بسلوكيات وُصفت بـ«المشبوهة». وتطرقت الرسالة المزعومة إلى ما اعتبرته «تغيّرًا في البوصلة السياسية»، وانتقادات تُقال في الجلسات الخاصة بحق المؤسسة الرئاسية، ومحاولات لتكوين نواة معارضة داخل مجلس النواب.
وجاء في النص المنسوب إلى المسدي أن سعيداني «غيّر بوصلته السياسية منذ فترة» ولم يعد يحترم «خطّ الأغلبية التي انتخبنا الشعب على أساسها»، مع اتهامه بسلوك «مشبوه قائم على بثّ الشكوك والاستفزاز الناعم ومحاولة استقطاب نواب آخرين لتشكيل نواة معارضة داخلية».
كما زعمت الرسالة أن النائب «سخر مرارًا من المؤسسة الرئاسية واحتقر رمز الدولة في جلسات خاصة»، معتبرة أن ذلك تمّ على أساس اعتقاد بأن هذه التصريحات لن تخلّف تبعات. ودعت المراسلة الرئيس إلى «التدخل في الإطار الذي يسمح به القانون والنظام الداخلي» من أجل «احتواء هذا المسار وعزل هذا السلوك ومنع تحوّله إلى وضع منظم قد يسيء إلى الدولة وكرامة مؤسساتها»، وهو ما اعتبره متابعون خلطًا بين الخلاف السياسي والتهديد المؤسسي.
أثار أسلوب الوثيقة المزعومة موجة من الانتقادات، إذ رأى بعض المراقبين فيها عودة إلى ممارسات الوشاية السياسية التي ظنّ كثيرون أنها اندثرت بعد ثورة 2011. ولاحظ متابعون طابعًا مدرسيًا لافتًا في الصياغة، مع عبارات تبريرية من قبيل «لا أكتب بدافع العداء بل من باب المسؤولية»، إلى جانب إفراط في العبارات التمجيدية مثل «لديّ ثقة كبيرة في حكمتكم»، ما أعطى — بحسب المنتقدين — انطباعًا مرتبكًا يجمع بين التزلف والتشهير.
وتبقى القضية مفتوحة على تطورات قضائية مرتقبة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن ملابسات تزوير الوثيقة ومسؤولية المتورطين.
