كشف الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني اليوم أن تونس قررت الانسحاب من بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان واصفا الخطوة بالقرار الخطير “تراجع خطير عن الالتزامات الدولية لتونس وعودة مُشينة إلى الوراء، بالانسحاب “السِّرِّي” من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب..”
وقال الهاني ان هذا ” البروتوكول يسمح بموجب إعلان قبول الاختصاص، يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية، بعد استنفاذ آليَّات الانتصاف المحلِّيَّة
الهاني أكد “أن هذا الانسحاب الَّذي وجَّهه وزير الخارجيَّة عبر بعثتنا الدَّائمة لدى المنتظم الإفريقي بأديس أبيبا لمكتب رئيس المفوَّضيَّة الإفريقيَّة الجديد سي محمود علي يوسف، يحرم التونسيين من أفراد ومنظمات غير حكومية من حق الوصول إلى المحكمة الأفريقية والتقاضي الإقليمي والدولي برفع الدعاوى مباشرةً إلى المحكمة الأفريقية..”
ولم يصدر أي تأكيد رسمي أو نفي لهذه المعلومات من قبل وزارة الخارجية التونسية
ولكن حسب الخبراء في مجال حقوق الانسان فان هذا القرار لا تبعات له سوى أنه لن يكون بامكان تقديم شكاوي فردية أمام المحكمة الافريقة لحقوق الانسان لكن له تأثيرات سلبية على مستوى السمعة
فهناك فرق بين عدم التوقيع على اتفاقية اقليمية أو دولية لحقوق الانسان خاصة وبين الانسحاب منها .
وبالتوازي مع هذا القرار فهل ستضع تونس حدا لمصادقتها على البروتوكول الاضافي المتعلق بلجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الذي يمنح للأفراد حق التظلم لدى اللجنة .. ؟
كما لا بد من التذكير بأن تونس موقعة على اتفاقيات دولية للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان تسمح للمواطنين التشكي بالدولة أمام الهيئات الاممية على غرار اتفاقية مناهضة التعذيب .
وصادقت تونس يوم 11 جويلية 1988 على الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الموافق عليها في 10 ديسمبر 1984 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والموقع عليها باسم البلاد التونسية في 26 أوت 1987.
وتلقت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان قضييتين تتعلقان بالشأن التونسي في الفترة الأخيرة، إذ بعد قرار ضد أمر رئاسي لقيس سعيد، تجد المحكمة نفسها أمام قضية تونسية جديدة تخص المعارضين الموقوفين.
وفي ماي 2023 تقدم أهالي معارضين تونسيين موقوفين بشكوى إلى “المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم .
ويقلل مختصون من خطوة اللجوء إلى المحكمة الأفريقية بشأن “قضية تونسية داخلية” رغم أن البلاد كانت قد وقعت على البروتوكول الذي يعترف باختصاص المحكمة.
ما هي هذه المحكمة؟
أنشئت المحكمة، عام 1998، بموجب المادة 1 من بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وهو بروتوكول بين 32 دولة أفريقية ودخل حيز التنفيذ في عام 2004.
وتونس من الدول الثماني التي أودعت “طرفا في البروتوكول، الإعلان الذي يعترف باختصاص المحكمة لتلقي القضايا مباشرة من المنظمات غير الحكومية والأفراد”، وفق ما يظهر في موقع المحكمة على الإنترنت.
والدول الأخرى هي: بوركينا فاسو وغامبيا وغانا وغينيا بيساو ومالي وملاوي والنيجر.
وتقول المحكمة إن اختصاصها القضائي ينطبق على “جميع القضايا والنزاعات المقدمة إليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق) والبروتوكول وأي صك آخر ذي صلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه الدول المعنية”.
تتكون المحكمة من 11 قاضيا من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ويشغلون مناصبهم بصفتهم الفردية، وهم “من بين الحقوقيين الأفريقيين الذين أثبتوا نزاهة وكفاءة وخبرة عملية أو قضائية أو أكاديمية معترف بها في مجال حقوق الإنسان”، وفق المحكمة.
وبموجب الاتفاقية بين الدول الأفريقية، تقول المحكمة إنه يجوز لها تلقى قضايا ترفعها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أو الدول الأطراف في البروتوكول، أو المنظمات الحكومية الدولية الأفريقية. ويمكن للمنظمات غير الحكومية، التي تتمتع بصفة المراقب أمام اللجنة الأفريقية والأفراد أيضا، رفع دعاوى أمام المحكمة مباشرة” طالما كانت الدولة المشتكى ضدها وافقت على البروتوكول الخاص باختصاص المحكمة.
