ذكرت مصادر مصرفية لرويترز أن البنوك التونسية الخاصة علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز أجلها 15 عاما لتجنب تقلص أرباحها بسبب قانون جديد خفض تكاليف الاقتراض، وذلك في خطوة ربما تصعب حصول التونسيين على قروض الإسكان.
وفرضت حكومة الرئيس قيس سعيد لوائح إقراض جديدة، دخلت حيز التنفيذ في جانفي، لدعم الأسر في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة. وتسمح هذه اللوائح للمقترضين بتخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 50 بالمئة على بعض القروض ذات الفائدة الثابتة، وتُلزم البنوك بإصدار مبالغ محددة من القروض المعفاة من الفائدة.
وقال مسؤول كبير في بنك خاص لرويترز “تلقينا تعليمات شفهية (من إدارة البنك) بوقف منح القروض ذات الأجل المحدد الذي يتجاوز 15 عاما”.
وأضاف أن من الواضح أن هذه التعليمات شفهية لتجنب أي أثر كتابي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك من قبل السلطات المالية.
وذكر مسؤولون في بنكين خاصين آخرين لرويترز أنهم تلقوا تعليمات شفهية من الإدارة بعدم منح قروض جديدة تتجاوز 15 عاما.
وقال إنه من الواضح أن التعليمات كانت شفهية لتجنب أي تأثير كتابي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على البنوك من قبل السلطات المالية.
وقال أحدهم: «الهدف هو تقليل المخاطر المالية الناجمة عن القروض منخفضة التكلفة، والتي تزيد الضغوط على البنوك وتوزيع الأرباح المتوقعة على المساهمين».
يوجد في تونس نحو 19 بنكا خاصا على رأسها بنك تونس العربي الدولي (BIAT.TN)، و التجاري بنك، بما في ذلك البنوك الأجنبية وأربعة بنوك كبرى مملوكة للدولة.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن القواعد المصرفية الجديدة قد تؤدي إلى خفض الأرباح السنوية المجمعة للبنوك التونسية بنسبة 11%.
كما رفعت الحكومة معدل ضريبة الشركات على أرباح البنوك إلى 40% اعتبارًا من جانفي 2025، ارتفاعًا من 35% سابقًا، وهي الخطوة التي من شأنها أيضًا أن تؤثر على الربحية، وفقًا لوكالة فيتش.
الأزمة الاقتصادية
وقال محمد سويلم، المحلل المالي والمدير السابق للسياسة المالية بالبنك المركزي التونسي، إن قرار البنوك التوقف عن منح القروض طويلة الأجل الجديدة يبدو ردا مباشرا على القواعد الجديدة.
ويتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير خطير على قدرة التونسيين على الحصول على قروض الرهن العقاري وعلى قدرة القطاع المصرفي الهش أصلا على الصمود.
وقال لرويترز “هذا القرار قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبنوك وسيواجه التونسيون الآن صعوبات حقيقية في الحصول على قروض عقارية”.
وانتقد الرئيس سعيد، الذي يواجه أيضا غضبا شعبيا بسبب أزمة الهجرة غير المسبوقة، البنوك الشهر الماضي، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة، وإن خدماتها باهظة الثمن، ويجب أن تساهم في الجهود الوطنية لإنقاذ الاقتصاد المتعثر. ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1.4% خلال العام الماضي، والمالية العامة للبلد الواقع في شمال أفريقيا في أزمة، مما أدى إلى نقص السلع الأساسية، بما في ذلك السكر والأرز والقهوة. ودعا الرئيس أيضا إلى تعديل القانون الذي يحكم البنك المركزي حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض منه مباشرة لصالح الخزانة العامة بدلا من الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة، وهي الخطوة التي يقول الخبراء إنها قد تؤدي إلى خروج التضخم عن السيطرة.
