قدم النائب الأمريكي جو ويلسون يقدّم مشروع قانون لفرض عقوبات على مسؤولين تونسيين بحجة “انتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية”، في حين تؤكد السلطات التونسية رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية.
يواصل النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون مهاجمته السلطات التونسية والدعوة إلى فرض عقوبات على المسؤولين التونسيين في مختلف المجالات.
وقد قدّم مؤخرًا بالتعاون مع النائب الديمقراطي جيسون كرو مشروع قانون جديد إلى الكونغرس الأمريكي بعنوان “قانون استعادة الديمقراطية في تونس”.
ما هي حظوظ المشروع
في مشهد سياسي أميركي يزداد تعقيدًا، برز مؤخرًا مشروع قانون جديد يتعلق بتونس ، لكنه يواجه واقعًا صعبًا منذ بدايته، إذ وقع عليه نائبان فقط، ما يعكس ضعف الدعم والتأييد داخل الكونغرس، ويضعه على طريق شائك قبل أن يصل حتى إلى مرحلة التصويت.
يُعد توقيع نائبان فقط مؤشرًا واضحًا على أن المشروع يفتقر إلى التحالفات السياسية الضرورية للنجاح. في الكونغرس، حيث يعتمد تمرير أي مشروع قانون على الأغلبية البسيطة (50% + 1)، فإن أي مشروع يفتقر إلى قاعدة دعم واسعة يصبح معرضًا للفشل منذ بداياته.
الخطوة التالية بعد تقديم المشروع هي إحالته إلى اللجنة المختصة، التي تقوم بمراجعة نصوصه، وإمكانية تعديلها أو رفضها. مشاريع القوانين ذات الدعم الضئيل عادة ما تُحجز في هذه المرحلة، أو تُعرض للتعديلات الكبرى التي قد تغير مضمونها بالكامل. هذا يعني أن المشروع الحالي قد لا يصل حتى إلى النقاش في المجلس الكامل.
المشاريع التي تنجح عادةً هي تلك التي تتمتع بدعم سياسي واسع، سواء من النواب المؤثرين أو من الرؤساء الفرعيين للجان أو حتى من الإدارة التنفيذية إذا كان لها مصلحة في القانون. أما المشروع الموقع من نائبان فقط، فغياب هذا الزخم السياسي يزيد من صعوبة جمع الدعم المطلوب لاحقًا، ويضعه أمام احتمال كبير بأن يُهمل أو يُرفض.
رغم كل الصعوبات، لا يزال هناك احتمال ضئيل لنجاح المشروع إذا تمكّن من توسيع قاعدة المؤيدين، أو إذا استغل الظروف السياسية لصالحه، مثل الاهتمام الإعلامي أو دعم مجموعات ضغط قوية. لكن حتى في هذه الحالة، الطريق طويل ومعقد، ويجب أن يجتاز عدة مراحل رسمية وصعبة: اللجنة، المناقشة في المجلس الكامل، التصويت، الانتقال إلى المجلس الآخر، والمصالحة بين النسخ المختلفة، قبل الوصول إلى توقيع الرئيس.
مشروع القانون الحالي يواجه واقعًا سياسيًا صعبًا للغاية، وفرص نجاحه ضعيفة منذ البداية. توقيع نائبان فقط يعكس ضعف الدعم، ويجعل احتمالية اعتماده منخفضة جدًا، إلا إذا حدثت تحولات سياسية مفاجئة أو تدخّل مؤثر لدعم المشروع.
