أجلت محكمة باريس النطق بالحكم في قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في الـ25 من سبتمبر المقبل، في قضية حصوله على تمويل لحملته الانتخابية من معمر القذافي عام 2007.
وفي جلسة الدفاع، نفى ساركوزي تهمة تلقيه أموال من ليبيا للوصول إلى قصر الإليزيه، معتبرا هذه التهم تصفية حسابات من خصومه.
ودافع فريق دفاع ساركوزي عن الرئيس السابق لإسقاط «سردية لا أساس لها»، في واحدة من أبرز المحاكمات السياسية إثارة في فرنسا، حيث طالب ببراءته التامة، وأكدوا عدم وجود «اتفاق فساد ولا أدلة»، ولا حتى «مؤشرات» تربط موكلهم بالعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
حضور عائلة ساركوزي للمحكمة
شهد آخر يوم من المحاكمة، التي استمرت نحو ثلاثة أشهر، حضور زوجة ساركوزي كارلا بروني إلى قصر العدل بباريس، برفقة اثنين من أبنائه وشقيقه غيوم، لدعمه، حيث استمعوا إلى مرافعات فريق المحامين الذي دافع عن براءة موكله طوال ثلاث ساعات ونصف الساعة تقريبا.
وحسب محطة «فرانس إنفو» التلفزيونية الفرنسية، أكد ساركوزي أنه لا يرغب في إطلاق أي تصريحات قد تؤجج الجدل، مشددا على رغبته في «الدفاع عن شرفه»، ورفضه الرد على ما وصفه بـ«اتهام سياسي عنيف».
وفق النيابة، فإن ساركوزي لم يتردد في الاعتماد على معاونه كلود غيان، وصديقه وزير الداخلية السابق بريس أورتوفو لـ«تنفيذ اتفاق الفساد»، الذي محوره الأساسي رجل الأعمال اللبناني – الفرنسي زياد تقي الدين، قبل استخدام الأموال الليبية لـ«تلبية احتياجات حملته الانتخابية».
ووصف وزير الداخلية السابق بريس أورتوفو التهم الموجهة إليه بأنها «عبثية». أما كلود غيان، الذي أعفي من الحضور لأسباب صحية، فجدد تأكيده أنه «بريء»، قائلًا: «لم أسمع يومًا بتمويل ليبي، ولم أطلبه أو اتسلمه.. أعلم جيدًا ما قمت به وما لم أقم به».
