أفاد فريق الدفاع عن المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في بلاغ صدر اليوم، أنّ موكّلتهم ستمثل يوم الأربعاء 11 فيفري 2026 أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، بهيئة مغايرة، للنظر في القضية المرفوعة ضدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتتعلّق القضية بشكاية تقدّمت بها الهيئة استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، على خلفية تصريحات سياسية انتقدت فيها عبير موسي المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2022، وذلك قبل الدور الثاني من الاقتراع وخلال وقفة احتجاجية نظمها الحزب الدستوري الحر.
ويُذكر أنّ المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بتاريخ 5 أوت 2024 بسجن عبير موسي لمدة عامين في هذه القضية، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم مع تخفيض العقوبة إلى 16 شهرًا، وهي مدة تم تنفيذها بالكامل.
وفي 24 نوفمبر 2025، قضت محكمة التعقيب بنقض الحكم وإحالة الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه من قبل هيئة قضائية مغايرة.
وأكد فريق الدفاع، في بلاغه، موقفه مما وصفه بتواصل التتبعات القضائية ضد موكلتهم، مشددًا على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق والحريات الأساسية.
