أكدت افتتاحية مجلة الجيش الجزائري في عددها الصادر بشهر مارس، بعنوان “جزائر التحديات”، أن الجزائر الجديدة المنتصرة تعيش على وقع انجازات كبرى ومشاريع استراتيجية ومنها تلك التي اشرف على تدشينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نهاية الشهر المنصرم والمتمثلة في محطات تحلية مياه البحر التي دخلت حيز الخدمة في خطوة عملاقة نحو تعزيز أمننا المائي وتأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب.
وجاء في افتتاحية الجيش “بقدر الفخر والاعتزاز الذي يغمرنا ونحن نحتفي بعيد النصر في شهر الشهداء، لنستحضر مآثر أسلافنا الأمجاد وتضحياتهم الجسام، من أجل تحرير بلادنا من براثن مستدمر غاشم وهمجي حاول بكل الطرق والأساليب إبادة الشعب الجزائري وطمس هويته، يتعاظم شعورنا بالمسؤولية لصون وديعة أولئك الأبطال الصناديد وحفظ أمانتهم الغالية التي لا تقدر بثمن، مسؤولية يتطلب الوفاء بها العمل دون هوادة، وبكل إخلاص وعزيمة، للحفاظ على بلادنا مزدهرة وقوية وسيّدة، ومواصلة مسار بناء الجزائر الجديدة المنتصرة، التي تعيش على وقع إنجازات كبرى ومشاريع إستراتيجية، ومنها تلك التي أشرف على تدشينها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون نهاية الشهر المنصرم، والمتمثلة في مـحطات تحلية مياه البحر التي دخلت حيز الخدمة، في خطوة عملاقة نحو تعزيز أمننا المائي وتأمين احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب”.
وولدى الجزائر فيما يتعلق بالموارد المائية سقف سنوي يُقدَّر بـ12.4مليار متر مكعب، إذ يُقدَّر مخزون المياه السطحية بـ 4.7 مليار متر مكعب، بينما يبلغ استغلال الحقول الجوفية بـ7.5 مليار متر مكعب.
أمّا الموارد المائية غير العادية فيُقدَّر إنتاجها بنحو مليونَي متر مكعب، وتغطي احتياجات 17% من السكان، في حين يُقدَّر حجم الموارد المائية في الجزائر الإجمالي بنحو 19.2 مليار متر مكعب، تُغَطّى من حيث المصدر كالتالي:
- %33 من السدود.
- %55 من المياه الجوفية.
- %17 من محطات تحلية المياه والمياه المعالجة.
وتُصنَّف الجزائر ضمن البلدان الأكثر فقرًا في الموارد المائية، إذ تقع تحت حاجز الندرة النظرية الذي حدّده البنك الدولي بـ1000 متر مكعب للفرد سنويًا.
وفي عام 1962، كانت حصة الفرد من المياه المتاحة سنويًا نحو 1500 متر مكعب، لكنها انخفضت إلى 720 متر مكعب في عام 1990، و630 متر مكعب في 1998، وتُقدَّر حاليًا بنحو 450 متر مكعب فقط.
ومن المتوقع استمرار هذا الانخفاض في الموارد المائية التقليدية، مما يمثّل تحديًا كبيرًا، خاصة أن الموارد الحالية تُقدَّر بـ5 مليارات متر مكعب سنويًا، بينما يُتوقع أن تصل الاحتياجات إلى 12.9 مليار متر مكعب بحلول عام 2030.
إستراتيجية الجزائر الوطنية للمياه 2021-2030
لمواجهة التحدي، تمّ تبنّي برنامج وطني شامل يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في الجزائر، من خلال إنشاء محطات لتحلية المياه، وبناء السدود، وتنفيذ مشروعات لنقل المياه، وحفر الآبار.
وبحلول نهاية عام 2021، نجحت الجزائر في تشغيل 14 محطة لتحلية المياه، بطاقة إنتاجية تتجاوز 2.1 مليون متر مكعب يوميًا من المياه الصالحة للشرب، مما يشكّل نحو 17% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في البلاد.
وترتكز الإستراتيجية الوطنية للمياه على 3 ركائز أساسية:
ترشيد استهلاك المياه: ركيزة محورية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المياه، والحفاظ على هذا المورد الحيوي.
تحلية مياه البحر: لتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب.
معالجة المياه المستعملة: تخصيص مليارَي متر مكعب سنويًا لريّ الأراضي الزراعية، مع التركيز خصوصًا على الأشجار المثمرة.
