من المنتظر أن يعقد قريبا مجلس إدارة الشركة التونسية للبنك للنظر في تعيين عدد من الموظفين بالبنك كمديرين عامين في شركات فرعية تابعة وذلك بالرغم من أن التعيينات المتوقعة في هذه المناصب ليست حكرا على إطارات البنك بمقتضى القانون وذلك بالإضافة الى تسمية عشرات الإطارات كمديرين مركزيين ومديرين بعد مصادقة لجنة التسميات والتأجير الراجعة بالنظر لمجلس الإدارة على الأمر في إطار “سد الشغورات”.
هذا وتشهد الشركة التونسية للبنك التحقيق في عدة قضايا مالية كبرى، شملت مديرين عامين ومركزيين منهم من هو مودع في السجن ومنهم عديدون ممن أحيلوا على دوائر الاتهام ومنهم من هو محجر عليه السفر حاليا وذلك وسط إشكالات عديدة في مجال التصرف في مقدرات هذه المنشاة العمومية التي لم يتجاوز مردودها المالي (النتيجة المحاسبية / إجمالي الأصول) نهاية العام الماضي 0.6 بالمائة، وذلك وفقا لقائماتها المالية المنشورة بموقع هيئة السوق المالية.
غير ان خضوع عشرات الإطارات الى تحقيقات معمقة في قضايا مالية متشعبة، سيضع أصحاب القرار في حرج كبير والذوق السليم سيجبرهم على تحييد هؤلاء مؤقتا عن مواقع القرار وابعادهم بالكامل عن التعامل مع نفس الملفات التي هم محل بحث فيها، في انتظار استكمال التحقيقات وهو ما يتحمله قانونا ممثلو الدولة ووزارة المالية في مجلس إدارة البنك حماية للذمة المالية للدولة، من جهة وتوقيا من ارباك مسارات التقاضي، من جهة أخرى.
ووفق القائمات المالية والإيضاحات المتعلقة بها والملحقة بتقارير مراقبي الحسابات المنشورة بموقع هيئة السوق المالية، زادت كتلة الأجور في 31 ديسمبر 2024 لتناهز قيمتها 226.6 مليون دينار مشكّلة بذلك إحدى أعلى بنود المصاريف التشغيلية للبنك وحوالي 3 أضعاف القيمة الإجمالية لأرباحه وهو ما يفسّر تآكل النتائج الصافية وعدم توزيع حقوق المساهمين علما أن البنك يواصل التسميات وانتداب العشرات في ظل هذه المعطيات المتصلة بتضخم الأجور وانعدام المردودية.
علاوة على ذلك كشفت تقارير مراقبي الحسابات غياب منظومة جرد لضمانات القروض وذلك بالتزامن مع ارتفاع قيمة القروض المسداة دون ضمانات الى مستوى قياسي في القطاع البنكي التونسي بواقع 11.9 مليار دينار أواخر ديسمبر المنقضي، حسب مؤشرات قائمة التعهدات خارج الموازنة الصادرة عن البنك.
وتواصل الشركة التونسية للبنك وهي بنك عمومي، يشهد صعوبات مالية كبرى وانعدام مردوديته، التعيينات في مواقع حساسة في الإدارات المركزية لا سيما في علاقة بالتمويل والشؤون القانونية والاستخلاص رغم استمرار مقاضاة العشرات من إطارات البنك واحالة عدد هام منهم على دوائر الاتهام وذلك بالأساس على معنى الفصل 96 في سياق تحقيقات مستمرة، يتعلق أهمها بقضايا تمويل رجال الأعمال (م. ش) و(ت. م( و(ي. م.) و (س. ج(، تتعهد بها فرق مختصة في التحقيقات في الجرائم المالية المتشعبة بناء على انابات عدلية صادرة عن وكلاء الجمهورية بالقطب القضائي والاقتصادي والمالي في تونس.
