أعلن مجلس الشيوخ الأميركي أنّ يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 سيكون موعد جلسة الاستماع المخصّصة للنظر في تعيين بلال “بيل” بزي سفيرًا فوق العادة ومفوضاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التونسية.
بعد أن اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشغل هذا المنصب خلفًا للسفير الحالي جوي هود.
ويأتي هذا التعيين في إطار إعادة ترتيب شبكة الدبلوماسية الأميركية في شمال إفريقيا، في وقت تكتسي فيه العلاقات بين تونس وواشنطن أهمية خاصة على المستويين الأمني والاقتصادي.
ينحدر بلال بزي من أصول لبنانية، وتحديدًا من بلدة بنت جبيل الجنوبية، وهاجرت عائلته إلى الولايات المتحدة حيث نشأ في ولاية ميشيغان.
بزي ضابط سابق في سلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) خدم لمدة 21 عامًا، قبل أن يتوجه إلى العمل المدني والهندسي، حيث شغل وظائف مهمة في شركتي بوينغ وفورد في مجال الجودة وتطوير المنتجات.
وبعد 22 عامًا في قطاع الصناعة، تقاعد مبكرًا لينخرط في العمل السياسي المحلي، إذ انتُخب نائبًا في المجلس البلدي لمدينة ديربورن هايتس، ثم أصبح لاحقًا عمدة المدينة الواقعة في ضواحي ديترويت.
شخصية سياسية قريبة من ترامب
يُعرف بيل بزي أيضًا بدوره البارز في حملة الرئيس ترامب الانتخابية عام 2024، خصوصًا في ولاية ميشيغان المتأرجحة، حيث ساهم في تعبئة الجالية العربية الأميركية التي طالما مالت إلى التصويت للحزب الديمقراطي.
وقد أشاد ترامب في أكثر من مناسبة بجهود بزي، وكتب في منشور على منصته “تروث سوشال”:”يسرني أن أعلن أن عمدة ديربورن هايتس بيل بزي سيكون السفير الأميركي القادم لدى جمهورية تونس. لقد خدم بلادنا بشرف كجندي في المارينز، وعمل مع أبرز الشركات الأميركية، وأسهم بقوة في فوزنا التاريخي بانتخابات 2024″.
رؤية بزي تجاه تونس
كما شدّد على أنّه يتطلع إلى “تعزيز التعاون مع الشعب التونسي وإحداث تأثير إيجابي في العلاقات بين البلدين”.
يُذكر أنّ منصب سفير الولايات المتحدة في تونس شغله مؤخرًا السفير جوي هود، الذي لعب دورًا في متابعة الملفات الإقليمية المعقدة. ويُنتظر أن يعطي تعيين بيل بزي بعدًا جديدًا للعلاقات، خصوصًا مع خلفيته العسكرية والسياسية وصلاته الوثيقة بالإدارة الجمهورية الحالية.
وتقام جلسة الاستماع يوم الأربعاء 3 سبتمبر وسط متابعة إعلامية أميركية ودولية، باعتبار أن تونس تمثل نقطة ارتكاز في السياسة الأميركية في شمال إفريقيا، سواء من زاوية التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب أو في ملفات الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات.
