تبدأ مجموعة العمل المالي (GAFI)، غدًا 26 جانفي 2026، مهمة تقييم شاملة للنظام المالي التونسي تمتد إلى 13 فيفري، في إطار متابعة تنفيذ خطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وستشمل أعمال التدقيق البنوك العمومية والخاصة، البنوك الإسلامية، شركات التأمين، مؤسسات التمويل الصغير، خدمات الدفع والتحويل، والإيجار المالي والفاكتورينغ، إضافة إلى البريد التونسي. كما تمتد الرقابة إلى عدد من الوزارات والهيئات السيادية.
وتركّز المهمة على قدرة المنظومة المالية على مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، مستوى الرقابة الداخلية، وفاعلية التنسيق بين الهياكل المالية، إضافة إلى التزام المهن غير المالية بواجبات اليقظة.
وتُعد نتائج المهمة حاسمة، إذ قد تؤثر على تصنيف المخاطر السيادية لتونس، علاقاتها مع البنوك الأجنبية، وإمكانيات النفاذ إلى التمويلات الدولية، كما ستحدّد مستوى ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة المالية التونسية.
