تتجه الأنظار، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، إلى المحكمة الابتدائية بتونس–باب بنات، حيث تمثل رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أمام الدائرة الجنائية في ما بات يُعرف بـ«قضية مكتب الضبط». وتواجه موسي، الموقوفة منذ أكثر من عام، اتهامات وُصفت بـ«الخطيرة» تصل عقوبتها، وفق الفصل 72 من المجلّة الجزائية، إلى حدّ الإعدام.
ورغم خطورة التهم وتكرار نقلها بين السجون وقاعات التحقيق، تؤكد موسي في كل جلسة تمسكها ببراءتها، وتصرّ على أنّ نشاطها السياسي «كان دائمًا علنيًا وسلميًا وفي إطار القانون»، وفق ما يردده فريق دفاعها.
تصاعد المساندة السياسية والمدنية
واليوم توسّعت دائرة التضامن مع موسي، حيث أعلنت عدة أحزاب ومنظمات سياسية مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها هيئة الدفاع، والمقررة غدًا أمام المحكمة على الساعة التاسعة صباحًا.
حركة صمود
في بيان لها، وصفت الحركة القضية بأنها «عنوان للظلم والقهر»، معتبرة أن السلطة الحالية «تُمعن في محاصرة كل صوت مخالف» وأن الملاحقات القضائية باتت «أداة لتضييق العمل السياسي». ودعت الحركة المدافعين عن الحريات إلى «المشاركة بكثافة» في وقفة الغد- اليوم -.
حركة حق
أعلنت حركة حق، في بلاغ صادر بتاريخ 13 نوفمبر 2025، انضمامها إلى الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة أن مشاركتها تأتي «تضامنًا مع المعتقلين السياسيين». ودعت مناضلاتها ومناضليها إلى الحضور أمام المحكمة «نصرة للحق والعدل»، وفق نص البيان.
الحزب الجمهوري
بدوره، أعلن الحزب الجمهوري مشاركته في التحرك، معتبرًا أن الدفاع عن حرية العمل السياسي «ضرورة وطنية تتجاوز الخلافات الإيديولوجية». ودعا الحزب «كل القوى الوطنية والمدافعين عن الحقوق والحريات، مهما اختلفت توجهاتهم»، إلى المشاركة في التحرك التضامني.
قضية تُعمّق الاستقطاب السياسي
تثير محاكمة عبير موسي، وهي من أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس قيس سعيّد، جدلًا واسعًا في المشهد السياسي التونسي. فبينما تعتبرها أحزاب ومنظمات معارضة «محاكمة سياسية» تستهدف العمل الحزبي الحر، ترى أطراف أخرى أن القضاء يتحرك وفق معطيات «جدّية» لا علاقة لها بالسجال السياسي.
ومع كل جلسة جديدة، يتجدد الجدل حول مستقبل القضية وتأثيرها على المشهد السياسي المتأزم، في وقت تتسع فيه مخاوف المنظمات الحقوقية بشأن «تراجع مناخ الحريات» في البلاد.
