كشف المحامي سامي بن غازي، اليوم الاثنين 16 مارس 2026، عن تفاصيل التهم الموجهة إلى عدد من نشطاء أسطول الصمود بالقطب القضائي المالي، مؤكّدًا أن ما حصل اليوم اقتصر على عرض قائمة التهم دون استنطاق المتهمين في وقائع الملف.
وأوضح المحامي أنّ عشرات المحامين ونشطاء أسطول الصمود حضروا جلسة عرض التهم، حيث تم الاكتفاء بما يُعرف بـ “سبق استنطاق” للتثبت من الهوية وعرض التهم الموجهة للمنوبين، من بينها تهمة تكوين وفاق بغاية غسل الأموال، دون منح الدفاع فرصة للترافع في أصل الملف، واقتصرت مرافعاتهم على طلب إبقاء المتهمين بحالة سراح.
ورغم ذلك، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من وائل نوّار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان بوغديري، ومحمد أمين بالنور، فيما تتواصل التحقيقات مع بقية المحتفظ بهم.
ويشار إلى أن البحث التحقيقي الذي باشره القطب القضائي الاقتصادي والمالي شمل عدداً من المشاركين في أسطول الصمود، بينهم جواهر شنة وسناء مساهلي، وذلك بتهم تتعلق بـ “التدليس، مسك واستعمال مدلس والتحيّل، الخيانة الموصوفة، مسك محاسبة مزدوجة، استعمال وثائق ودفاتر وسجلات مزورة قصد التهرب الضريبي، وغسل الأموال عبر وفاق استغلال التسهيلات الممنوحة لهم طبق القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال”.
وأكد المحامي بن غازي أنّ هيئة الدفاع لن تتراجع عن مهامها، وأنّ متابعة الإجراءات القانونية مستمرة لضمان كشف الحقيقة واستعادة حقوق المتهمين، مع انتظار استئناف التحقيقات في أصل القضية خلال الأيام القليلة القادمة.
كما أوضح بيان للجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بالحرس الوطني بالعوينة تعهدت بإجراء أبحاث عدلية تحت إشراف ممثل النيابة العمومية، في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات الاستيلاء على أموال التبرعات واستخدامها لأغراض شخصية من قبل عدد من مسيري وأعضاء الأسطول المغاربي لكسر الحصار عن غزة.
