أصدرت محكمة الاستئناف بسليانة مؤخرًا قرارًا قضائيًا مهمًا، أكدت من خلاله أن باحث البداية لا يملك الحق في تفتيش هاتف المتهم أو الاطلاع على محتوياته من تطبيقات وبيانات شخصية مثل فايسبوك وغيره دون إذن كتابي مسبق وصريح من وكيل الجمهورية، حتى وإن قام المتهم بتسليم هاتفه طوعًا.
وقد تميّز القرار بتأسيس قانوني متين، حيث استند إلى أحكام الدستور التونسي، خاصة الفصل 49، كما دعّم موقفه بما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مرورًا بالقوانين الخاصة وأخيرًا بالقواعد العامة.
كما اعتبرت المحكمة أن المرسوم عدد 54 لا يخرج عن هذا الإطار، بل يخضع لمقتضياته من حيث حصر مجال تطبيقه، مؤكدة بذلك أن الإجراءات القضائية يجب أن تضمن احترام الحقوق الفردية، ولا سيما حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الرقمية، والتي لا يجوز المساس بها إلا في إطار قانوني مشروع وتحت رقابة قضائية.
وشددت المحكمة في قرارها على أن الشرعية القانونية لا يمكن أن تكون خاضعة لطبيعة التهمة، بل يجب أن تُحتكم دائمًا إلى المبادئ الدستورية وأسس المحاكمة العادلة، معتبرة أن هذا التمشي يعزز استقلالية السلطة القضائية ويكرس حماية الحياة الخاصة.
