أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مدة ستّة أعوام.
كما أقرّت الحكم الابتدائي القاضي بسجن أمني معزول مدة ثلاثة أعوام وشقيق محمد علي العروي مدة عامين اثنين.
وتمّت إحالة محمد علي العروي وثلاثة متهمين آخرين، بينهم شقيقه على أنظار الدائرة الجنائية وذلك لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلّق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي والاجتماعي وغصب أموال الغير بواسطة التهديد.
وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد شكوى من مواطنة اتهمت العروي ومن معه بأخذ أموالها منها بشكل منتظم عبر التهديد والابتزاز. وكشفت عن شبكة واسعة لغسل الأموال مرتبطة بالحصول على جوازات سفر لبعض المواطنين بدون وجه حق .
وكانت هيىة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتداىية بتونس قضت يوم 5 فيفري الماضي بسجن محمد علي العروي ب13 سنة سجنا، .
