تنظر اليوم محكمة الإستئناف بتونس العاصمة مجددا في قضية ما سمي بالمؤتمر الإستثنائي غير الإنتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل والذي إنعقد في شهر جويلية من سنة 2021 زمن جائحة الكوفيد حيث يمنع القانون حينها عقد التجمعات والإحتماعات.
وقد تولى عدد من النقابيين ومن بينهم مسؤولين سابقين في الهياكل رفع قضية للطعن وإبطال قرارات المؤتمر غير الإنتخابي الذي تولى تحوير القانون الأساسي مما سمح لعدد من أعضاء المركزية النقابية بالترشح من جديد كما إتهموا حكومة المشيشي حينها بتجاوز القانون والسماح بعقد إجتماع عام في وقت إنتشار داء الكورونا…
وكان نور الدين الطبوبي عبر في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، عن استنكاره للحملات الرافضة لانعقاد المؤتمر بسبب الوضع الوبائي، معتبرا أن ”الحل الوحيد لسلامة المواطنين يتمثل في توفير اللقاحات وغير ذلك هو مجرد كلام إنشائي”، ومؤكدا أن ”الاتحاد هو قوة خير وبناء وروح وطنية ومسؤولية”.
و أصدر القضاء قرارا بمنع أشغال المؤتمر في أعقاب دعوى قضائية قام بتحريكها محام في سوسة، بعد كشف عدد من الإصابات بين المشاركين في المؤتمر.
وقال متحدث باسم محكمة سوسة إن وزارة الصحة منحت ترخيصا جديدا للاتحاد، ما يمكنه من تنظيم المؤتمر، لكنه سيخضع لمراقبة النيابة العامة لمدى تطبيق البروتوكول الصحي.
وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن أكثر من ثلث المشاركين في المؤتمر خضعوا للتحاليل السريعة، ونسبة كبيرة من بينهم تلقوا اللقاح المضاد لكورونا.
ورفع النائب ياسين العيّاري عن حركة أمل وعمل، قضية استعجالية لإيقاف المؤتمر، لكنه خسر القضية ورأت المحكمة “أنه يمكن تنظيم مؤتمر فيه 1000 شخص في المدينة”.
وحضر مؤتمر الاتحاد نحو 600 مشارك من أعضائه في الجهات، وسط جدل بشأن إمكانية تنقيحه لقوانينه، مما مهد التمديد لأعضاء مكتبه التنفيذي لأكثر من ولايتين نيابيتين.
