أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر، قرارًا رافضًا لتسليم بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى تونس، رغم أن القضاء التونسي يطالبه في خمس قضايا مختلفة.
وبذلك، أكدت المحكمة الفرنسية قرارًا سابقًا مماثلاً صدر عام 2021 عن محكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس. ويعني ذلك أن بلحسن الطرابلسي، البالغ من العمر 63 عامًا، سيبقى في فرنسا، حيث تم إيقافه في مارس 2019 ووجهت إليه تهم تتعلق بـ«تبييض الأموال ضمن عصابة منظمة، وإخفاء أموال، واستعمال والتواطؤ في استعمال وثائق إدارية مزوّرة».
وقال محاميه، مارسيل تسيكالدي، تعليقًا على القرار، إنّه «يكرّس واقعًا قانونيًا وسياسيًا»، مضيفًا: «القضاء الفرنسي لا يفعل سوى تطبيق القانون، وهو بذلك يكرّس الخلل البنيوي في المنظومة القضائية التونسية: فـتونس ليست دولة قانون»، بحسب تصريحه لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP).
رمز من رموز عائلة بن علي
كان بلحسن الطرابلسي قد فرّ من تونس عند اندلاع ثورة 2011 وسقوط نظام بن علي، ليستقرّ في كندا، غير أن السلطات الكندية رفضت منحه اللجوء السياسي سنة 2016، ما دفعه إلى الانتقال إلى فرنسا. وتطالب تونس بتسليمه في إطار خمس قضايا صدرت فيها بالفعل أحكام غيابية ضده بتهم اقتصادية ومالية.
كما حاول رجل الأعمال التونسي التوصل إلى تسوية قضائية عبر «هيئة الحقيقة والكرامة»، مقترحًا إعادة مليار دينار تونسي (حوالي 350 مليون يورو)، إلا أن عملية التحكيم لم تُستكمل.
ويشير البنك الدولي إلى أن عائلة بن علي كانت قد استحوذت، سنة 2010، على ما يصل إلى 21% من أرباح القطاع الخاص التونسي، في دليل على هيمنة الأوليغارشية العائلية على اقتصاد البلاد آنذاك.
