انطلاق جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في الشكوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بموجب الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.. وذلك على خلفية اتهامات الأولى للثانية بدعم “قوات الدعم السريع” المسلحة شبه النظامية ضد “القوات المسلحة السودانية” واتهامها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة في دارفور السودان..
وقررت المحكمة دعوة الأطراف لجلسات الاستماع العلنية ليوم 10 أفريل القادم، على أن تخصص الحصة الصباحية لمرافعة السودان 10:00-12:00 وحصة بعد الظهر للإمارات 14:00-16:00..
وتتعلق شكوى السودان إلى المحكمة بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز.
وتنفي الإمارات الاتهام، لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وقال مسؤول إماراتي إن تحرك القوات المسلحة السودانية لدى محكمة العدل الدولية “ليس سوى مناورة سياسية وحيلة دعائية، ومحاولة لجر صديق قديم لأفريقيا إلى الصراع الذي أشعلته وأججته بنفسها”.
وأضاف “مع ذلك، لا تزال الإمارات متمسكة بالتزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني، وتركز على التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الطرفان المتحاربان”.
ودعا السودان المحكمة إلى إصدار أوامر طارئة هي “اجراءات موقتة” بحسب مصطلحات المحكمة، تهدف خصوصا الى إجبار الامارات على تسديد تعويضات.
وقرارات المحكمة ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة العمل على تنفيذها.
ودعت الخرطوم المحكمة الى التحرك سريعا “لضمان الحماية العاجلة والكاملة للسكان المدنيين السودانيين الذين يظلون معرضين لخطر فوري يتمثل في عمليات إبادة جديدة”.
وكانت الامارات قد دعت الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي بالكف عن تسليح قوات الدعم السريع، على أن ينهي النواب الأمريكيون في المقابل محاولتهم تعطيل بيع أبو ظبي أسلحة بقيمة 1,2 مليار دولار.
وفي جانفي، أعلن هؤلاء النواب أن الامارات لم تف بوعودها ولا تزال تزود قوات الدعم السريع بالسلاح.
وقد أدى الصراع الذي اندلع في أفريل 2023 إلى موجات من العنف العرقي وتسبب في أكبرأزمة نزوح داخلي في العالم ودفع عدة مناطق إلى براثن المجاعة.
وأعلن الجيش السوداني قبل أسبوع سيطرته على القصر الرئاسي في الخرطوم بعدما تمكنت من طرد قوات الدعم السريع من وسط العاصمة.
ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 6 مارس الجاري بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية على خلفية “التواطؤ في إبادة جماعية”، معتبرة أنها “حيلة دعائية خبيثة”، ومؤكدة أنها ستسعى إلى إبطالها.
وقال مسؤول إماراتي إن الشكوى الأخيرة “ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه”.
وأضاف “ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى ردّ هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور”.
