انطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، جلسة الاستماع المشتركة المخصصة للنظر في ميزانية سنة 2026 الخاصة بهيئة محكمة المحاسبات، أمام كلٍّ من لجنة التشريع العام بالبرلمان ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وخلال الجلسة، قدّمت رئيسة الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرف بمحكمة المحاسبات، علياء براطلي، توضيحات حول ملف الخطايا المسلّطة على عدد من المشاركين في المحطات الانتخابية، ولا سيما الانتخابات المحلية الأخيرة، بعد أن وصف بعض النواب هذه الخطايا بـ”المُشطّة”.
وأوضحت براطلي أنّ “هذه العقوبات قد تبدو قاسية، لكنّ الأحزاب السياسية التي وضعت هذه القوانين هي نفسها التي تتضرّر منها اليوم”، مشيرة إلى أنّ الملف ما يزال قيد النظر أمام المحكمة، في ظل وجود مخالفات جسيمة تتعلّق ببعض الأحزاب التي ثبت تورّطها في تلقي تمويلات أجنبية، وأخرى تفتقر إلى أي سجلّ محاسبي، إضافة إلى أحزاب قامت بتدليس التبرعات أو اعتمدت على حسابات بنكية خاصة برؤسائها.
أما في ما يتعلّق بالمواطنين الذين شاركوا في الانتخابات عبر الترشّح أو التبرّع دون أن تثبت ضدّهم مخالفات من هذا النوع، فقد أكّدت براطلي أنّ القانون ينظّم بوضوح كيفية التعاطي مع ملفاتهم، وأنّ هذه الملفات ما تزال في طور التقاضي أمام الجهات المختصّة.
