تلقت مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي، صفعة قضائية جديدة بعد أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDH)، يوم الثلاثاء 9 جويلية 2025، طلبها تعليق عقوبة عدم الأهلية للترشح للانتخابات، التي صدرت بحقها من القضاء الفرنسي.
هذا الرفض يُبقي العقوبة سارية المفعول، ويُقصي مؤقتًا لوبان من خوض أي انتخابات، وهو ما قد يُعقّد طموحاتها السياسية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة.
تعود العقوبة التي طالت مارين لوبان إلى قضية اختلاس أموال عمومية على مستوى البرلمان الأوروبي، حيث اتُهمت وعدد من أعضاء حزبها باستخدام مخصصات مالية أوروبية مخصصة لمساعدين برلمانيين لأغراض حزبية داخل فرنسا، أي توظيف مساعديها برواتب أوروبية، دون أن يمارسوا وظائفهم فعليًا في البرلمان الأوروبي.
وقد أُدينت لوبان في فرنسا بتهمة “إساءة استخدام المال العام”، وتمت معاقبتها في وقت سابق بعقوبة عدم الأهلية للترشح لمدة عامين، إضافة إلى غرامة مالية.
تقدّمت مارين لوبان بطلب عاجل إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ لتعليق العقوبة مؤقتًا، في انتظار البتّ في القضية بشكل كامل أمام المحكمة. وادعت أن العقوبة تمس بحقوقها السياسية الأساسية، وأنها تُفرض عليها بدافع سياسي.
لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، معتبرة أن شروط الاستعجال غير متوفرة، ولم تُثبت لوبان أن هناك ضررًا “لا يمكن إصلاحه” قد يلحق بها في حال لم يتم تعليق العقوبة فورًا.
يأتي هذا القرار في توقيت حرج بالنسبة لحزب “التجمع الوطني”، الذي يعيش ارتباكًا داخليًا بعد فشله في الفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرًا. كما يُضعف القرار قدرة لوبان على الاستعداد المبكر لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027، التي كانت تطمح للترشح فيها مجددًا.
ورغم أن العقوبة لا تمنعها من قيادة الحزب سياسيًا، فإنها تجمد مشاركتها المباشرة في السباق الانتخابي، ما قد يفتح المجال أمام وجوه أخرى داخل الحزب، مثل جوردان بارديلا، الذي يراهن عليه البعض كوريث محتمل للقيادة.
