أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الخميس 22 ماي 2025، أن السلطات اليونانية أفرجت عن 35 مواطنًا تونسيًا تم إيقافهم يوم الجمعة 16 ماي الجاري إثر مداهمة مقر شركة تنشط في مجال إسداء خدمات عن بعد.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن القنصلية العامة لتونس بأثينا تابعت الموضوع منذ اللحظات الأولى، وتدخلت لدى السلطات المعنية لتوفير الحماية القنصلية والتثبت من الوضعيات القانونية للموقوفين، مع تأكيدها على احترام حقوقهم خلال فترة الإيقاف. وأضاف البيان أن جميع التونسيين قد أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أي نشاط إجرامي.
قضية مراكز الاتصال: شبكات احتيال تحت المجهر
تأتي هذه التطورات وسط تحقيقات واسعة تجريها السلطات اليونانية في ملف شبكات احتيال دولية تستخدم مراكز اتصال وهمية كواجهة لعمليات نصب معقدة. وقد أسفرت مداهمات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها زيفغولاتيو وكورينثيا وزفيري وأتيكي، عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال إلكتروني طالت ضحايا داخل اليونان وخارجها.
وحسب ما نشره موقع ARABS.GR، فإن العصابة المتورطة نفذت أكثر من 262 عملية احتيال إلكتروني جمعت من خلالها أكثر من مليوني يورو، باستخدام أساليب احتيالية متطورة كاستعمال وثائق مزيفة وانتحال صفات شخصيات عامة.
احتيال عابر للحدود: منصات تداول وهمية وتقنيات “الديب فيك”
وفي تطورات ذات صلة، كشفت الصحافة الأوروبية، مثل The Guardian، عن تورط شبكات احتيال دولية تدير عملياتها من مراكز اتصال وهمية في دول مثل جورجيا وقبرص وبلغاريا. وتستهدف هذه الشبكات مستثمرين محتملين عبر الإنترنت، مستعملة مقاطع فيديو مزيفة (deepfakes) لشخصيات معروفة، لإقناع الضحايا بالاستثمار في منصات تداول غير حقيقية.
أحد الضحايا، مواطن بريطاني، خسر أكثر من 160,000 جنيه إسترليني بهذه الطريقة. كما كشفت Financial Mirror أن مركزًا في ليماسول (قبرص) كان واجهة لعملية احتيال إسرائيلية استهدفت 27,000 شخص، جمعت أكثر من 230 مليون يورو بين 2021 و2024.
الذكاء الاصطناعي وتزييف المكالمات في خدمة الاحتيال
أشارت جمعية البنوك اليونانية إلى تصاعد استخدام تقنيات “تزييف هوية المتصل” (Caller ID Spoofing)، حيث يقوم المحتالون بإظهار أرقام هواتف تبدو صادرة من مؤسسات رسمية، ما يوقع الضحايا في شراكهم. أحد رجال الأعمال في مدينة فولوس خسر 90,000 يورو بهذه الطريقة.
كما تمكنت السلطات اليونانية في نوفمبر 2024 من إحباط محاولة احتيال استهدفت عيادة طبية أمريكية، حيث استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت المدير التنفيذي للعيادة، في محاولة للحصول على تحويل مالي بقيمة 4.5 مليون يورو. وقد تم اكتشاف المحاولة بفضل برنامج متطور لرصد الاحتيال.
الخارجية التونسية تؤكد: لا علاقة للمواطنين التونسيين بالشبكة الإجرامية
رغم ارتباط الحادثة بمراكز اتصال تخضع لتحقيقات دولية، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن المواطنين التونسيين الذين تم إيقافهم لا علاقة لهم بالشبكة الإجرامية، وأن الإفراج عنهم تم بعد التثبت من وضعياتهم القانونية.
وأشادت الوزارة بتعاون السلطات اليونانية وتفاعلها السريع، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالخارج وتقديم الدعم القنصلي اللازم.
دعوات للحذر من عروض العمل المضللة
تسلط هذه القضية الضوء على خطر الانخراط في عروض عمل بالخارج دون التحقق من مصداقية المؤسسات. وتدعو الجهات الرسمية التونسية والخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى توخي الحذر من:
- عروض العمل المفاجئة والغامضة، خصوصًا عبر الإنترنت.
- شركات بلا وجود قانوني أو سجل تجاري موثق.
- طلبات مشبوهة للحصول على بيانات شخصية أو مالية.
- الانخراط في أنشطة غير مفهومة أو مخالفة للقانون المحلي.
توصيات للوقاية:
- تحقق دائمًا من الجهات التي تقدم عروض العمل.
- لا تشارك معلوماتك المصرفية مع أطراف غير موثوقة.
- أبلغ السلطات فورًا عند التعرض لأي محاولة احتيال.
- تواصل مع السفارات والقنصليات عند أي إشكال في الخارج.
