في خطوة تشريعية تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، أعلن النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي، اليوم الثلاثاء 5 أوت 2025، عن تقديم مقترح قانون أساسي جديد يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وقّعه 17 نائبا، ويتضمن 132 فصلا.
وأكد المصمودي أن المشروع لا يندرج ضمن إطار تعديل القانون الحالي، بل يمثل تصورا جديدا كليا يأخذ بعين الاعتبار التحولات التكنولوجية الكبرى، وانتشار استعمال الإنترنت، وتنامي تقنيات المراقبة الحديثة، ملاحظا أن القانون الساري لم يعد كافيا لمواجهة التحديات المطروحة.
ومن أبرز ما ورد في مشروع القانون الجديد، إقرار خطايا مالية قد تصل إلى 200 ألف دينار ضد المخالفين لأحكام حماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات. كما ينص المشروع على إحداث هيئة عمومية مستقلة تُعنى بحماية المعطيات، مع تعيين مكلفين بالمعطيات الشخصية داخل الهياكل العمومية لضمان حسن التطبيق.
ويتوسع المشروع ليشمل تنظيم استعمال أجهزة المراقبة والكاميرات، حيث يُقترح التخلي عن التراخيص المسبقة لتركيز هذه الأجهزة في أغلب الحالات، مع الإبقاء عليها في بعض المواقع الحساسة. كما يشترط المشروع الحصول على تراخيص مسبقة لتحويل المعطيات الشخصية إلى خارج البلاد.
